به موجب اصل رجوع جاهل به عالم كه مفاد آيه: (فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌)١ و آيه «نفر» مى‌باشد، فقها اعمال جاهل را كه بدون مراجعه به عالم انجام گرفته باطل و بى‌اثر شمرده‌اند و در حقيقت جاهل به رغم انجام وظايف به رأى و نظر خود، مانند كسى است كه به مسؤوليتهاى خود عمل ننموده است.

برخى از فقها بطلان عمل جاهل بدون مراجعه و استناد به عالم (حجت) را منوط به آن دانسته‌اند كه عمل وى به گونه‌اى انجام گرفته باشد كه مخالف با رأى عالمى نباشد كه مى‌بايست به وى مراجعه و به استناد نظر او، وظيفه خود را انجام مى‌داد.

به هر حال آيا اين بحث به مسأله شورا هم قابل تسرّى است‌؟ و آيا مى‌توان به روال مسأله قبل، تصميم‌گيريها در امور عمومى را بدون مشورت با صاحب‌نظران انجام‌گرفته باطل و كان لم‌يكن و فاقد اعتبار قانونى و اجرايى دانست‌؟ اگر در مسأله اول، بطلان عمل جاهلانه ناشى از امر به رجوع به عالم باشد، چنين دليل و مستندى در مسأله دوم يعنى تصميم‌گيرى بدون مشورت نيز صادق خواهد بود. بويژه اگر در مسأله اول نظريه اول را بپذيريم و عمل جاهلانه را به طور مطلق باطل و كان لم‌يكن تلقى نماييم، حكم مسأله دوم بخوبى آشكار خواهد شد. [٢]

فقها از مفاد دو آيه «ذكر» و «نفر» ملازمه بين حكم لزوم رجوع به عالم و فقيه و حكم حجيت رأى عالم و فقيه را استخراج نموده‌اند. آيا مفاد امر به شورا و رجوع به نظرات صاحبان رأى نيز چنين نيست‌؟ فقها معمولاً «خبره» را در صورت موثق بودن، حجت و قابل استناد در امورى چون قضاوت و فتوا و نظاير آن مى‌دانند. آيا تصميم‌گيرى بدون مراجعه به كارشناس مورد اطمينان عمل بدون حجت محسوب نمى‌شود؟

از اين نكته نيز نبايد غفلت ورزيد كه دو مسأله رجوع به عالم و رجوع به كارشناس داراى تفاوت ماهوى است. زيرا در رجوع به عالم، نظر و رأى و علمى كه عمل به آن مستند شود وجود ندارد لكن در مسأله رجوع به كارشناس، مفروض آن است كه مدير مسؤول و كارگزار خود صاحب‌نظر و داراى صلاحيت علمى در زمينه مسؤوليتهاى

[١] . انبياء، آيه ٧.

[٢] . در ديدگاه فقه و كلام شيعه هرچند پيامبر اسلام (ص) و امامان (ع) مأمور به شورا بوده‌اند لكن بر عمل به شورا برخلاف علم خود موظف نبوده‌اند.