فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩ - حقوق عمومى و وظايف دولت

[١] [٤] . قواعد فقهى كه در رابطه با مسائل حقوق عمومى است.

١ [٥] . بررسى تاريخ حقوق عمومى در عصر پيامبر اسلام (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و خلفا و حكام، در زمينه نظام حكومت، نظام ادارى و تشكيلات، وضع ماليه و ماليات، چگونگى رعايت حقوق عامه و آزاديها، وضع زنان و اقليتها، رفتار سياسى حكام با مردم و روابط خارجى دولتهاى مسلمان با ملتها و دولتهاى ديگر و همچنين مباحثى تحت عناوينى چون: سلطان عادل١، هداياى حاكم جور [٢] ، معامله اراضى خراج و مقاسمه با دولتهاى غاصب [٣] ، پرداخت خراج و مقاسمه به فقيه٤ و نفوذ تصرفات اولياء٥، مباحثى در رابطه با مسائل حكومت و دولت آمده است.

حقوق عمومى و وظايف دولت

حقوق عمومى گرچه در بيشتر موارد فوق‌الذكر در قالب تشكيلات دولتى به وظايف دولت تبديل مى‌شود. زيرا واجبات كفايى به دليل نياز داشتن به يك سلسله مقدمات و تشكيلات و مقررات اكثر موارد توسط دولت امكان پذير مى‌باشد، فرد يا گروه توانايى انجام آنها را ندارد. ولى بخش قابل توجهى از اين امور بويژه در واجبات كفايى امكان انجام آنها توسط مردم و نهادهاى صرفاً مردمى وجود دارد بنابراين حقوق عمومى را بايد در دو قالب وظايف و نهادهاى دولتى و نهادها و تشكيلات مردمى مورد مطالعه قرارداد.

از آنجا كه انتقال قدرت و حاكميت به دولت عمده توسط مردم انجام مى‌گيرد و آراء مردم در هر حال تعيين كننده است، ناگزير تقسيم موارد حقوق عمومى بين نهادهاى دولتى و تأسيسات مردمى با ميثاق ملى انجام خواهد گرفت و بر طبق اين قرارداد كه در انتقال قدرت به دولت منعقد مى گردد، ملت انجام بخشى از واجبات كفايى را بر عهده دولت و بخشى را نيز، خود بر عهده مى‌گيرد.

اين مطلب بنابر قبول نظريه تأثير آراء مردم در حاكميت دولت و مشروعيت آن (اصل ششم قانون اساسى) و يا نظريه انتخاب در مشروعيت دولت است.

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥٥.

[٢] . همان، ص ١٧٠.

[٣] . همان، ص ١٨٠.

[٤] . همان، ص ١٩٦.

[٥] . همان، ص ٢٣٣.