انديشمند به وجود مى‌آيد كه به موجب اين حق نه تنها صاحب‌نظران و كارشناسان هر رشته علمى و فنى مى‌توانند نظرات خود را اظهار نمايند بلكه متصديان امور عمومى، صاحبان قدرت و حاكمان بايد از نظرات آنان بهره بگيرند.

برخى از نصوص اسلامى [١] حكايت از اين حقيقت دارد كه اظهار نظر براى صاحب‌نظران نيز از مقوله حق نيست بلكه خود تكليف جداگانه‌اى است كه بر عهده عالمان گذارده شده است و بر عالمان نيز تكليف است كه علم خود را آنجا كه مورد نياز جامعه است در اختيار جامعه بگذارند. لكن همچنان كه در گذشته اشاره نموديم هر تكليفى در ذات، حقى را براى فرد مسؤول به وجود مى‌آورد.

به هر حال در حوزه مسائل اجتماعى اعم از امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و دينى، صاحب‌نظران و كارشناسان واجد شرايط اعتماد عمومى حق اظهار نظر دارند و متصديان امور عمومى از پايين‌ترين درجات مديريتى تا جايگاه امام بايد اولاً اين حق را براى صاحبان رأى محترم شمارند و ثانياً در تصميم‌گيريهاى خود از آن بهره ببرند.

به اين ترتيب تصميم‌گيرى در هركدام از امور عمومى: سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى به صورت حركت در شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى از قاعده هرم استوانه‌اى تا رأس هرم و پس از اشباع هركدام از مديريتهاى جمعى به رأس هرم يعنى امامت مى‌رسد و يك‌بار ديگر از آن مركز به صورت سلسله‌مراتب به متصديان اجرايى تنزل مى‌يابد و در اين جريان قوس صعودى و نزولى، تكليف و نحوه تصميم‌گيرى و فرمانهاى اجرايى روشن مى‌گردد.

تعبير قرآن در مسؤوليت صاحبان نظر و رأى و يا در استيفاى حق نظر به گونه‌اى است كه اصل شورا به معنى نظردهى را از حالت قطعى قبول نظر و توسط متصديان امور عمومى به حالت احتمال آن تسرّى مى‌دهد.

عبارت (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌) در آيه «نفر» بدان معنى است كه حتى اگر تأثير اظهار نظر در حداقل احتمال هم باشد، بايد صاحبان علم و رأى و نظر به انجام مسؤوليت يا استيفاى حق خود برخيزند. (وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌). [٢]

[١] . «و على العالم ان يظهر بعلمه و ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم» (كتمان علم به هنگام نياز از محرمات‌اسلامى شمرده شده است).

[٢] . توبه، آيه ١٢٢.