فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٨ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

لحاظ نمى‌توان آن را از حقوق عمومى اجتماعى به شمار آورد و در حقيقت يك حكم و وظيفه الهى است كه صاحبان نفوذ و قدرت و حتى افراد عادى در امور مهمى كه بر عهده مى‌گيرند بايد با ديگران كه صاحب‌نظر در آن امور هستند، مشورت نمايند. در حوزه سياست نيز دولت‌مردان و به طور كلى حاكمان بايد مديريت‌ها را با شورا هماهنگ سازند.

شورا به اين معنى در حقيقت مبين جايگاه كارشناسى و كارشناسان مورد اعتماد در امور مختلف اجتماعى است. البته در حدى بالاتر از اصل رجوع جاهل به عالم (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [١] كه خود تكليف جداگانه‌اى محسوب مى‌شود. در شورا عالمان نيز به همقطاران و همطرازان خود رجوع مى‌كنند و از آراء و ديدگاههاى آنان مطلع مى‌شوند به طورى كه تصميم‌گيريها در امور عمومى از كانال شورا عمل مى‌شود.

هرچند كه رأى نهايى منطبق با رأى يك نفر و آن‌هم رأى مسؤل اول باشد. در اجراى اين اصل، شخص پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) نيز مستثنى نيستند.

روش عمل به شورا ممكن است به دو صورت: مديريت شورايى و شورا به عنوان بازوى مديريت، انجام پذيرد. [٢]

شورا به يكى از دو شكل فوق عمدتاً از وظايف دولت و مديريتها در سطوح مختلف ادارى است و بايد در مبحث دولت به عنوان شيوه اعمال حاكميت دولت و اقتدار عالى از آن گفت‌وگو نمود.

آنچه كه در اين مجال و در رابطه با حقوق عمومى قابل طرح و بررسى است شورا به يكى از دو معنى زير است:

الف - حق مشورت (نظردهى)

معنى مكلف بودن متصديان امور عمومى به مشورت با صاحب‌نظران آن است كه بايد به نظرات كارشناسى گوش فرا داده و نظرات آنان را مورد مطالعه و بررسى و مقايسه قرار دهند. بدين‌ترتيب از طريق عمل به شورا حقى براى صاحب‌نظران و افراد باتجربه و

[١] . انبياء، آيه ٧.

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ٢٣٢-٢٣٦، چ اول.