واگذارى تصويب تشكيلات به شوراى عالى امنيت ملى در حقيقت در راستاى سياست تمركز در مسائل امنيتى، دفاعى است كه نقش آن در اين تمركز حايز اهميت بسيار مى‌باشد.

به رغم توضيحى كه در مورد رفع تعارض در ارجاع به دو مرجع تصميم‌گيرى يعنى مجلس شوراى اسلامى و رهبرى كه در اصل ١٧٦ آمده اين شبهه هنوز به قوت خود باقى است كه معنى ارجاع به مجلس شوراى اسلامى در تعيين حدود اختيارات شوراى عالى امنيت ملى آن است كه مجلس بخشى از مسؤوليتهاى قانونگذارى خود را به شورا محول مى‌سازد تا بدين‌وسيله تصميم‌گيريهاى شورا در سه وظيفه مذكور در اصل ١٧٦ از نظر مجلس شوراى اسلامى قانونى تلقى گردد.

حال اگر اين شرح وظايف مقرر از جانب مجلس در حدود اختيارات مجلس باشد نيازى به تأييد رهبرى ندارد و اگر خارج از حدود اختيارات مجلس و شامل موارد احكام حقوقى و اختيارات رهبرى است بى‌گمان مجلس نمى‌تواند چنين امرى را به عنوان شرح وظايف شوراى عالى امنيت ملى به اين شورا محول سازد.

و از سوى ديگر نياز به تأييد رهبرى اگر به خاطر آن است كه تصميمات شوراى عالى امنيت ملى ممكن است در زمينه راه حلهاى ويژه و خارج از چارچوب موازين شرع و اصول قانون اساسى باشد. در اين صورت بين اين شورا و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براى تصميم‌گيرى در مسائل ويژه، منظور گرديده تداخل مسؤوليت به وجود مى‌آيد و اصولاً در مفاد اصل ١٧٦ هيچ گونه اطلاقى كه شامل چنين مسائل ويژه باشد ديده نمى‌شود و در مشروح مذاكرات خبرگان نيز در اين مورد مطلب خاصى مشاهده نمى‌گردد.

لكن با امعان نظر بيشتر مى‌توان به اين شبهه نيز چنين پاسخ داد كه پيش‌فرض اصل ١٧٦ تمركز در تصميم‌گيريهاى مربوط به راه حلهاى منطبق با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى در مسائل امنيتى دفاعى است و براى گريز از تعارض مصوبات شوراى عالى امنيت ملى با مصوبات مجلس شوراى اسلامى چنين پيش‌بينى شده كه با حفظ اصالت مجلس در قانونگذارى، حدود اختيارات و وظايف شوراى عالى امنيت ملى توسط مجلس تعيين گردد و نياز به تأييد رهبرى از آن جهت است كه مصوبات مستقيم