ملى، به طور خاص شامل دفاعى امنيتى است منافات با وظيفه رهبرى در تعيين سياستهاى كلى ندارد. [١] همان‌طور كه اين بند از وظايف رهبرى با وظيفه اصلى مجلس شوراى اسلامى كه قانونگذارى است در تعارض نمى‌باشد و در حقيقت مصوبات مجلس شوراى اسلامى و مصوبات شوراى عالى امنيت ملى در چارچوب سياستهاى كلى، تعيين‌شده از سوى رهبرى قرار خواهد گرفت.

تأسيس شوراى عالى امنيت ملى در حقيقت بين تداخل مسؤوليتها، در گذشته و ايجاد تمركز در تصميم‌گيرى در مسائل امنيتى، دفاعى، راه دوم را انتخاب كرده است.

دو وظيفه دوم و سوم شوراى عالى امنيت ملى كاملاً اجرايى است كه بايد در چارچوب قوانين كشور و سياستگذاريهاى شوراى عالى امنيت ملى انجام پذيرد. لكن اصل ١٧٦ در تعيين وظايف اين شورا به كليات مندرج در سه بند مذكور اكتفا ننموده و به تعارض احتمالى تصميمات اتخاذشده در شوراى عالى امنيت ملى با مصوبات مجلس شوراى اسلامى و سياستهاى كلى تعيين‌شده از سوى رهبرى توجه نموده و در ذيل همان اصل حدود اختيارات و شرح وظايف شوراى عالى امنيت ملى را به قانون يعنى مصوبات مجلس شوراى اسلامى محول نموده است. و اعتبار قانونى مصوبات شوراى عالى امنيت ملى را منوط به تأييد مقام رهبرى كرده است.

به اين ترتيب هر چند دغدغه تداخل مسؤوليتها در تصميم‌گيريهاى مربوط به مسائل بسيار مهم امنيتى، دفاعى برطرف گرديده لكن مشكل ديگرى را به لحاظ رويارويى دو نهاد رسمى كشور يعنى مجلس شوراى اسلامى و تأييد رهبرى به وجود آورده است.

اصولاً با فرض تصويب مجلس كه با تأييد نمايندگان رهبرى در شوراى نگهبان همراه است چه نيازى به تأييد مستقيم رهبرى دارد و از سوى ديگر مصوباتى كه به تأييد رهبرى خواهد رسيد چه نيازى به تصويب مجلس شوراى اسلامى دارد؟

اين نكته خود يكى از دغدغه‌هاى برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، به هنگام تصويب اصل ١٧٦ بوده است. [٢] به هر حال برخى از اعضاى شوراى بازنگرى اعتبار قانونى مصوبات شوراى عالى امنيت ملى را مانند: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كافى مى‌دانستند و عده‌اى ديگر بر راه حل اول يعنى تعيين حدود وظايف

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ١٣٩٤-١٤٠٣.