فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٠ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

نمايندگان رهبرى تشكيل مى‌دهند.

از سوى ديگر ماهيت اجرايى مسأله امنيت ملى، ايجاب مى‌كند كه سازمانهاى اجرايى مربوط كه با مسائل مختلف امنيت در حوزه اجرايى كشور درگير هستند، در اين جمع حضور داشته باشند و حضور رئيس قوه مجريه، شورا را از حضور مسؤولان ذى‌ربط با مسائل امنيتى بى‌نياز نمى‌كند، حضور رئيس جمهور به لحاظ داشتن اطلاعات ريز مورد نياز شورا. به اين ترتيب حضور وزراى كشور، اطلاعات، امور خارجه و نيز وزير مربوط به هر موضوع مورد بحث در شورا ضرورتى اجتناب‌ناپذير خواهد داشت.

وظايفى كه در اصل [١] ٦٧ براى شوراى عالى امنيت ملى تعيين گرديده در واقع تلاش همه‌جانبه‌اى است كه در تأمين اهداف چهارگانه مد نظر قرار گرفته است. اين وظايف در سه بند به شرح زير بيان شده است:

١. تعيين سياستهاى دفاعى، امنيتى كشور در محدوده سياستهاى كلى تعيين‌شده از طرف مقام رهبرى.

٢. هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى امنيتى.

٣. بهره‌گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.

بى‌گمان شوراى عالى امنيت ملى در انجام وظايف بند اول با دو نهاد درگير مى‌باشد، نخست با نهاد رهبرى كه به موجب بند ١ اصل ١١٠ تعيين سياستهاى كلى نظام و از آن جمله مسائل دفاعى و امنيتى بر عهده اين نهاد مى‌باشد. دوم با مجلس شوراى اسلامى كه طبق اصل ٧١ در كليه امور كشور و از آن جمله در مسائل دفاعى امنيتى مى‌تواند قانون وضع نمايد.

در شوراى بازنگرى هم اين دغدغه مطرح بود كه شوراى عالى امنيت ملى، آيا مى‌تواند در قلمرو مسؤوليتهاى رهبرى، به تعيين خط مشى سياستهاى دفاعى امنيتى بپردازد و ازاين‌رو، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى با اين بند مخالفت مى‌ورزيدند١ و موافقان معتقد بودند اين شبهه به لحاظ اينكه وظيفه سياستگذارى شوراى عالى امنيت

[١] . همان، ص ١٣٩٤-١٤٠٣.