فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٩ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

در اين ميان، امنيت ملى به معنى نهادى كه ضامن حفظ استقلال، آزادى، تماميت ارضى، نظام سياسى كشور، ثبات سياسى و منافع ملى باشد بصراحت مطرح و پيش‌بينى لازم درباره آن معمول نشده بود.

اهميت اين مسأله و ضرورت وجودى چنين نهادى، وقتى آشكارتر مى‌شود كه ارتباط هركدام از مسائل فوق‌الذكر امنيت ملى، با شرايط مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و اجتماعى كشور سنجيده و مورد ارزيابى قرار گيرد، به هر حال همين نكات موجب گرديد در بازنگرى سال [١] ٣٦٨" href="#_ftn١٣٦٨">[١٣٦٨] ضمن حذف مفاد بند ج اصل ١١٠، نهاد جديدى براى تأمين امنيت با ابعاد مختلف تأسيس و در اصل ١٧٦ گنجانده شود، اين نهاد ضمن انجام وظايف شوراهايى كه پيشتر به طور پراكنده در زمينه مسائل امنيتى و دفاعى عمل مى‌كرد مانند شوراى امنيت كشور با مسؤوليت وزير كشور و شوراى هماهنگى اطلاعات با مسؤوليت وزير اطلاعات و شوراى عالى سياسى كه توسط نخست‌وزير اداره مى‌شد و شوراهايى كه احياناً قبل از بازنگرى، مسائل اقتصادى را با مسائل امنيتى هماهنگ مى‌نمود١ با كلان‌نگرى ابعاد مختلف امنيت را در يك مؤلفه و مجموعه اقمارى مورد توجه قرار مى‌داد و بدين‌ترتيب قانون اساسى جديد در اصل ١٧٦، اهداف شوراى عالى امنيت ملى را اين‌گونه توصيف نمود:

الف - تأمين منافع ملى.

ب - پاسدارى از انقلاب اسلامى.

ج - حراست از تماميت ارضى.

د - حفظ حاكميت ملى.

دو هدف اول و چهارم، سياسى و دو هدف دوم و سوم نظامى است و با توجه به اينكه دو هدف اول با وظايف سه قوه و دو هدف دوم با وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران و ارتش جمهورى اسلامى ايران در ارتباط مى‌باشد و از سوى ديگر هر چهار هدف در ارتباط با تعيين سياستهاى كلى نظام كه از مسؤوليتهاى رهبرى است مى‌باشد اعضاى شوراى عالى امنيت ملى را رؤساى سه قوه و رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح و

[١] . مانند شوراى پشتيبانى جنگ كه بيشتر در مسائل مالى تصميم اتخاذ مى‌نمود. رك: صورت مشروح‌مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
[١٣٦٨]. ج ٣، ص ١٣٩٦-١٣٩٧.