فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٨ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

جزاى دنيوى است. [١]

در اين گفتار و رهنمود جامع به هر نوع وظيفه دولت در رابطه با تأمين و تضمين امنيت اشاره شده و سنگينى مسؤوليت دنيوى و اخروى كارگزاران دولت اسلامى در مسأله امنيت مورد تأكيد قرار گرفته است.

١٠. امنيت ملى در قانون اساسى

در تدوين و تصويب قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ جامع‌نگرى در مسأله امنيت ملى وجود نداشت و امنيت در قالب دفاع نظامى پيش‌بينى شده بود و شوراى عالى دفاع ملى موضوع بند ج اصل ١١٠، مسأله امنيت را در رابطه با مسائل دفاعى كشور در سطح اختيارات و مسؤوليتهاى رهبرى مد نظر قرار داده بود.

تركيب هفت‌نفره اين شورا بوضوح برترى بعد نظامى و ارجحيت مسأله دفاع را نشان مى‌داد كه سه عضو نظامى و دو عضو سياسى و دو عضو نامشخص كه در صورت نظامى و سياسى بودن، باز در مجموع اكثريت با نظاميان مى‌بود. تشكيل شوراهاى امنيت كشور و استان هرچند اين خلأ را تا اندازه‌اى پر مى‌كرد لكن جايگاه قانونى اين شوراها در قانون اساسى همچنان ابهام‌آميز مى‌نمود. به هر حال در قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ با چشم‌پوشى از مسأله امنيت ملى عملاً تعيين وضعيت آن به قانون عادى و مجلس شوراى اسلامى واگذار شده بود كه تأمين و تضمين آن را در قالب وظايف وزارت كشور مشخص نمايد.

در اين ديدگاه در حقيقت وضعيت ثابتى براى امنيت ملى پيش‌بينى نشده بود و قوانين عادى به دليل تحول دايمى آن توسط مجلس شوراى اسلامى قادر به تضمين اين نوع ثبات نبود. به عبارت ديگر قانون اساسى با تعيين تكليف دو نوع امنيت همت گمارده بود، نخست امنيت به مفهوم يك حق اجتماعى شهروندان كه در فصل سوم قانون اساسى مورد تأكيد قرار گرفته بود. دوم امنيت مرزها و يا امنيت به مفهوم مصونيت كشور از تعرض نيروهاى نظامى مهاجم خارجى، كه در شوراى دفاع ملى از آن حمايت شده بود.

[١] . رك: صحيفه نور، ج ١٧، ص ١٤٢-١٤٣.