نفسها بريده مى‌شود و شرايط يك امنيت صورى و گورستانى حاكم مى‌گردد و معمولاً استبدادگران از اين حالت به عنوان توجيه كار خود استفاده مى‌كنند و امنيت را به رخ آزاديخواهان مى‌كشند. لكن آنچه كه در چنين شرايطى رخ مى‌دهد در حقيقت امنيت نيست و درست ضد امنيت است. زيرا كه حقوق شهروندان نه تنها در آن مصون از تعرض نمانده بلكه بشدت مورد تجاوز قرار گرفته و پايمال گرديده است.

از همه بالاتر احساس امنيت ملت در برابر اقتدار عالى دولت است كه امنيت در تحقق و تداوم، سخت نياز به رفتار عادلانه و قانونمند دولت دارد. اين نياز و ضرورت را به دو صورت زير مى‌توان تصوير نمود:

الف - عدم تعرض دولت به حقوق ملت و قانونمند بودن كارگزاران و مجريان و ساير دست‌اندركاران دولت در سه حوزه قانونگذارى، اجرايى و قضائى كشور و اين مرحله در حقيقت همان انجام وظايف قانونى توسط دست‌اندركاران قواى حاكم مى‌باشد. رعايت مصالح و حقوق عمومى در قانونگذارى براى قوه مقننه و حسن اجراى قوانين توسط قوه مجريه و احياى حقوق عمومى توسط قوه قضائيه، مى‌تواند در تأمين امنيت مردم در رابطه با دولت مؤثر و كارساز باشد.

ب - حمايت دولت از حقوق ملت به نحوى كه مردم مطمئن باشند در صورت بروز خطر احتمالى تهديدكننده حقوق آنها، مى‌توانند از حمايت مقتدرانه دولت بهره‌مند باشند و در واقع عدم تعرض دولت به حقوق ملت در رسيدن به امنيت پايدار كافى نيست، حمايت دولت از حقوق عمومى و آزاديها، بخش عمده زيربناى امنيت ملى است.

اين مطلب در كلام امام (ره) چنين آمده است: «بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهيها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است و بكار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مى‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و