منوط به عدم تهديد امنيت ديگران مى‌باشد. بسيارى از مشكلات از همين نقطه يعنى نقطه تلاقى مصالح ملتها در سطح بين‌المللى و منافع اقشار مختلف جامعه در سطح ملى آشكار مى‌گردد و هركس انديشه، عمل و اقدام ديگرى را تهديدى بر استيفاى حق خود تلقى مى‌كند و به اين ترتيب امنيت به «مقوله‌اى سردرگم» و «كلافى سرناپيدا» تبديل مى‌گردد.

دستيابى به معيار سنجش دقيق و منطقى در تشخيص دو مقوله امنيت و تروريسم بسيار دشوار مى‌باشد و به همين دليل اين عدالت است كه مفهوم صحيح آن دو را بايد مشخص نمايد و در حقيقت آزادى، مساوات و امنيت را بايد شاخه برآمده از تنه درخت عدالت به شمار آورد، تا مطلق‌گرايى در اين مقوله‌ها، آنها را به ضد خود تبديل ننمايد.

٧. امنيت و عدالت

عدالت به معنى جامع‌نگرى در اعطا و استيفاى حقوق اثر شايان توجهى در برخوردارى و استيفاى حق امنيت دارد. اگر قانون براى مرتكبان به قتل، سرقت و كلاه‌بردارى حق امنيت قائل نيست، بى‌گمان به آن دليل است كه عدالت چنين ايجاب مى‌كند. در حقيقت، امنيت داشتن اين افراد، امنيت جامعه را نابود مى‌سازد. لكن هنوز مواردى ديده مى‌شود كه تشخيص حق امنيت در آن موارد با سنجش عدالت خالى از اشكال و مناقشه نيست و علت اين پيچيدگى آن است كه مثلاً در حوزه امنيت فردى، برخى از مسائل مانند حجاب از منظر اسلام از امور عمومى محسوب مى‌شود و در فرهنگ غرب، از مسائل خصوصى زندگى افراد به شمار مى‌آيد. و نيز در حوزه امنيت ملى «تكاثر» به معنى انباشت ثروت در اسلام از مسائل عمومى است درحالى‌كه از ديدگاه ليبراليزم بخشى از حقوق فردى تلقى مى‌شود. با اين ارزيابى، مسأله امنيت به دو شكل متفاوت ديده مى‌شود به اين ترتيب كه حق امنيت در مورد انتخاب لباس دلخواه براى مردان و زنان در سطح جامعه و نيز حق امنيت در تكاثر براى سرمايه‌داران در سطح ملى مورد تأييد اسلام قرار نمى‌گيرد.

زيرا اسلام با توجه به اثرات نامطلوب فرهنگى ناشى از امنيت در مسأله اول و پيامدهاى ناگوار اقتصادى نشأت‌گرفته از امنيت در مسأله دوم، امنيت را در چنين مواردى برخلاف