آن مى‌دارد كه رويكردى درست در جهت مخالف داشته باشد. وى اصل مساوات را يك مقوله سياسى وارداتى از غرب دانسته و آن را در نظام اسلامى نه تنها نفى مى‌كند بلكه خلاف آن را اثبات مى‌كند. به عقيده شيخ فضل الله نورى كه خود چون ميرزاى نائينى يك فقيه است، حقوق را در افراد مختلف، متفاوت و مسؤوليتها را نيز با اختلاف در شرايط كاملاً مختلف قلمداد مى‌كند. افزون بر اين، او معتقد بود كه در آينده از اصل مساوات سوء استفاده‌هاى فراوانى خواهد شد كه قابل پيشگيرى نيست.

هرچند ميرزاى نائينى در بخش پاسخ به شبهات در تنبيه‌الامه به همه اين هشدارهاى شيخ فضل الله نورى، جواب داده است و تبعيضهاى روا را پذيرفته و اصل عدالت را حاكم بر مساوات شناخته است لكن به هر حال به همه زواياى مسأله مساوات نپرداخته و عملاً بين آنچه كه نائينى آن را از ضروريات اسلام خوانده و آنچه كه در قانون اساسى مشروطه آمده تفاوت بسيار رخ داده است.

[١] ١. مساوات در ديدگاه امام خمينى (قدس سره)

: امام (ره) نيز توجه بيشتر خود را به واقعيتها و مصاديق مساوات معطوف مى‌داشت و به اعتقاد امام (ره) در حكومت اسلامى، حاكم و پايين‌ترين فرد جامعه در حقوق يكسانند١ و مساوات اسلامى در مشاركت سياسى نيز متجلى مى‌گردد و هر فرد عادى مانند همه كارگزاران و صاحب‌نظران آنجا كه پاى مصلحت عمومى در ميان است حق اظهار نظر دارد [٢] با وجود اين، مساوات نبايد بهانه‌اى براى نفوذ خرابكاران و توطئه‌گران، در نظام اسلامى باشد [٣] .

در نظريه امام، مسائلى چون ولايت فقيه نه تنها با اصل مساوات اسلامى منافات دارد بلكه ضامن اجراى آن نيز محسوب مى‌شود [٤] .

از مظاهر مساوات اسلامى، انتخابات است كه همه مردم در آن برابرند و «على السواء» هستند يعنى رئيس جمهور يك رأى دارد و كشاورز در دورافتاده‌ترين نقطه كشور هم يك رأى دارد [٥] .

بعد ديگر مساوات در ديدگاه امام، مساوات در مسؤوليت‌پذيرى و انجام وظايف

[١] . رك: صحيفه نور، ج ٤، ص ١٩٨.

[٢] . همان، ج ١٠، ص ١٨٦.

[٣] . همان، ص ٢١٨-٢١٩.

[٤] . همان، ص ٢٢٣-٢٢٤.

[٥] . همان، ج ١٨، ص ٢٨٣.