نائينى از مساوات تحت عنوان يك اصل ظاهرى نام مى‌برد و آن را يك اصل اقتباسى از غرب نمى‌انگارد و براساس آيات و روايات به اثبات فقهى آن مى‌پردازد و آن را دومين اصل و سرمايه سعادت و حيات ملى مى‌نامد.

به اعتقاد نائينى مساوات آن است كه آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات برابر باشند [١] لكن اين برابرى مانع از آن نيست كه اشخاص با شرايط متفاوت داراى تكاليف مختلف باشند. نائينى اين نوع تبعيض روا را، از مستقلات عقليه شمرده و آن را مطلبى نه ويژه تعاليم اسلام بلكه از اصول پذيرفته شده ملل متمدن جهان مى‌داند.

به اعتقاد ميرزاى نائينى مساوات مطلق نه وجود دارد و نه عادلانه است و خود مخرب نظام جهان محسوب مى‌شود.

وى در مقام ارائه تعريف مساوات در اسلام از اين جملات استفاده مى‌كند «مساوات در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونى است و بر وجه كليت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود». [٢]

ميرزاى نائينى مساوات را از ضروريات اسلام مى‌شمارد و به رغم تبليغات مخالفينش سعى مى‌كند اجراى اصل مساوات را در عمل به معنى محدود كردن ارباب قدرت و جلوگيرى از اعمال حاكميت خودسرانه و بازدارنده از تبعيضهاى ناروا و مانعى بر سر راه سوءاستفاده از قانون و بالاخره عاملى بر ممانعت از اجراى دلخواه قانون، تفسير نمايد. [٣]

با وجود اين كه تحليل‌هاى سياسى اين فقيه بزرگ در زمينه مقوله‌هاى سياسى همواره در رابطه با جريانهاى سياسى حاكم بوده لكن نوشته‌هاى وى بيشتر جنبه تئوريك و نظريه‌پردازى داشته، يا بيان واقعيتها و انطباق با جريانهاى عينى جامعه. از اين رو وى به رغم تأكيد بر مساوات، تبعيض ناروايى كه در قانون اساسى مشروطه حداقل در زمينه سلطنت وجود داشت ناديده مى‌گيرد.

توجه به واقعيتهاى عينى شرايط مشروطه، رقيب وى يعنى شيخ فضل الله نورى را بر

[١] . يعنى: امور عمومى، حقوق، امكانات، امتيازها و تكاليف عمومى.

[٢] . رك: نائينى، پيشين.

[٣] . همان، ص ٧٠.