براساس اصل برابرى آحاد مردم در استيفاى حقوقشان، بايد امكان استيفاى هر حقى به طور مساوى در اختيار همگان قرار گيرد مانند حق دادخواهى، حق اشتغال، حق استخدام دولتى، حق استفاده از اماكن عمومى، حق مشاركت جمعى، حق برخوردارى از وسايل و امكانات تعليم و تعلّم.

با اين نوع برابرى در منطق غرب، به صورت شكلى برخورد مى‌شود، زيرا تنها صاحبان قدرت هستند كه مى‌توانند از همه حقوق اجتماعى خود بهره‌مند شده و توان استيفاى حقوقشان را داشته باشند. نمونه بارز اين نوع نابرابرى را مى‌توان در مورد حق تملك، مشاهده نمود و هركس با توجه به ميزان حداكثر توانايى و ثروتى كه در اختيار دارد مى‌تواند ضمن افزايش زنجيره‌اى سرمايه خود، موانع بسيارى را بر سر راه ديگران ايجاد نمايد. به اين صورت برابرى در حق تملك در واقع با رقابتهاى نابرابر اثر حقوقى و اجتماعى خود را از دست مى‌دهد.

در اين زمينه با مثالى ديگر، مسأله برابرى در استيفاى حقوق را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

انسانها در برابر بيماريها و درمان داراى استعداد برابر نيستند، برخى به سرعت بيمار و يا با شرايط خاص درمان مى‌پذيرند. برابرى آنها در حق بهداشت و درمان را چگونه بايد تفسير نمود، بى‌گمان ايجاد شرايط مساوى بهداشت و درمان براى همه شهروندان در استيفاى حق اسلامى آنها كافى نيست و به موجب حق برخوردارى از سلامتى، جامعه در برابر كسانى كه نسبت به بيمارى و درمان ضعف و نارسايى بيشترى دارند، مسؤوليت بيشترى دارد. چنين افرادى براى يافتن سلامتى و بازداشتن از بيمارى نياز به مراقبتهاى بيشتر دارند و بايد از حمايت ويژه برخوردار شوند.

اقشار آسيب‌پذير جامعه در رقابتهاى اجتماعى توان استيفاى حقوق برابر با قدرتمندان، سرمايه‌داران و به طور كلى افراد صاحب نفوذ ندارند. از اين رو بايد اين نوع برابرى را به صورت واقعى آن نگريست و آغاز و فرجام و ميانه راه آن را يكسان تحت محاسبه دقيق قرار داد.

همان‌طور كه تفاوت افراد در برابر بيمارى و درمان اختيارى و عمدى نيست و