فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦ - نگاهى به تعريف فقه

و جامع و مانع نيستند. به طور مثال: قواعد حقوق خصوصى با جنبه عمومى و قواعد عمومى با جنبه خصوصى نيز وجود دارد مانند: امتيازاتى كه شخص رئيس‌جمهور در حقوق اساسى دارد و از سوى ديگر قواعد عمومى قراردادهاى خصوصى كه جزئى از حقوق عمومى است و يا اراده اشخاص در كانديداتورى سمتها در انتخابات عمومى رياست جمهورى يا نمايندگى مجلس قانونگذارى و متقابلاً اراده دولت در نرخ‌گذارى در معاملات خصوصى و نظاير اين موارد كه نشان‌دهنده موارد نقض معيارهاى مورد بحث مى‌باشد.

شايد به دليل نامشخص بودن معيارهاى تمايز دو حوزه حقوق خصوصى و حقوق عمومى است كه مرزهاى مشترك اين دو حوزه دايماً در حال تغيير و نوسان مى باشد و بر اساس سياستهايى كه دولتها در ميزان دخالت دولت در مديريت و رهبرى سياسى جامعه اتخاذ مى‌نمايند، دامنه اين دو حوزه در حال قبض و بسط مى‌باشد.

در هر حال، حقوق عمومى اگر در تعريف ابهام دارد، اما در مصاديق آن اختلاف چندانى وجود ندارد و معمولاً در قلمرو حقوق داخلى به حوزه هاى حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى، حقوق كار و حقوق جزاى عمومى تقسيم مى شود.

با توجه به اين تعاريف و مرزبنديهاى حقوقى اينك بايد جايگاه فقه حقوق عمومى و يا حقوق عمومى فقه را مشخص كنيم تا بتوانيم مبانى و اصول آن را در حدى كه دروس تكميلى دوره كارشناسى ارشد حقوق عمومى ايجاب مى كند مورد بررسى قرار دهيم.

بحث را از تعريف فقه آغاز مى نماييم.

نگاهى به تعريف فقه

واژه فقه در ميان فقها معمولاً به دو معنى اطلاق مى‌شود و در هر دو معنى اصطلاحى، مفهوم و معنى لغوى آن كه درك و بينش و فهميدن است، ملحوظ گرديده است [١] .

١. فقه عبارت است از علم به احكام شرعى متعلق به افعال مكلفين به صورت مجرد از دليل. بر اساس اين اصطلاح است كه به كتابهايى چون

شرايع

و

لمعه

، كتب فقهى اطلاق مى شود.

[١] . در قرآن معمولاً واژه فقه و تفقّه، به همان معنى لغوى بكار رفته است.