نصيب اشخاص مى‌شود ولى نتايج و آثار حقوق عمومى شامل عامه مردم و يا دولت مى‌گردد. به عبارت ديگر از آنجا كه زير بناى حقوق و فلسفه قوانين و مقررات مصالح منافع متعلق به فرد يا جامعه است، حقوق خصوصى عبارت از آن بخشى است كه بالاصاله مصالح فرد را ملحوظ و تأمين مى‌نمايد و در پى آن به دليل بر قرارى نظم و عدالت، مصالح جامعه نيز حفظ مى‌شود در حالى كه در حقوق عمومى از همان ابتدا هدف تأمين مصالح جامعه بوده و نتيجه اصلى تأمين منافع جمع مى‌باشد و به‌طور جانبى و تبعى مصالح آحاد و اشخاص نيز تحصيل مى گردد.

٣. موضوع يا مخاطب و يا مكلف حقوق خصوصى معمولاً فرد يا افراد معدودى مى‌باشند، ولى در حقوق عمومى همه يا اكثريت موضوع يا مخاطبند مانند مقررات مربوط به عقود معاوضى و قواعد مربوط به خانواده كه موضوع يا مخاطب طرفين قراردادند ولى در حقوق اساسى موضوع يا مخاطب تفكيك قوا و روابط قوا با يكديگر، دولت و نهادها هستند.

٤. هر گونه قواعد و مقرراتى كه حداقل يك طرف آن دولت است در حوزه حقوق عمومى قرار مى گيرد و قواعد و مقررات ديگر در بخش حقوق خصوصى جاى مى گيرد.

از اين رو زمانى مسائل حقوق كار در قلمرو تعهدات شخصى و در حوزه حقوق خصوصى قرار داشت و اكنون جزئى از حقوق عمومى محسوب مى‌گردد. زيرا در گذشته قرارداد فيمابين كارگر و كارفرما بدون دخالت دولت انجام مى‌گرفت ولى اكنون حقوق كار در حوزه دخالت و وظايف دولت انجام مى‌پذيرد.

٥. ملاك تمايز دو رشته حقوقى، اراده حاكم بر چگونگى شكل گيرى صورت مسأله است، مثلاً در انعقاد قرارداد بيع يا رهن و نيز عقد ازدواج و تحقق وصيت، اين اراده اشخاص است كه تعيين كننده است و مقررات تابع اراده كسانى است كه اين قراردادها را منعقد نموده‌اند، در صورتى كه در مسائل فرضاً حقوق اساسى و يا حقوق ادارى اين اراده جمعى است كه به اين مقررات مشروعيت داده است و اين اشخاصند كه بايد تابع اين‌گونه مقررات باشند و از اين رو است كه قوانين حاكم بر اراده اشخاص در حقوق خصوصى هم خود بخشى از حقوق عمومى است.

البته اكثر اين تفاوت‌ها و معيارها در تمايز دو رشته حقوقى مورد بحث، كليّت نداشته