از جمله تحولاتى كه در اين روند، قابل تأمل و حائز اهميت است تحول حقوق و آزاديهاى فردى به شكل و قالب حقوق و آزاديهاى اجتماعى است كه انديشه قرون نوزدهم و بيستم (م) را از نظريات قرون هفدهم و هيجدهم (م) متمايز مى‌سازد.

نكته مهم ديگر آن است كه كشورهاى اسلامى به استقلال رسيده در پى تدوين قانون اساسى به‌جاى الگوپذيرى از تعاليم حقوق بشر و آزاديهاى موجود در نصوص اسلامى از قالبها و الگوهاى غربى تقليد نموده و هويت اسلامى خود را از دست داده‌اند.

١٥. تقسيم‌بندى حقوق اساسى انسان به حقوق مدنى و سياسى و حقوق اجتماعى و اقتصادى هرچند به قوانين اساسى كشورها راه نيافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسى ملت گنجانيده شد، لكن ظهور آن در ميثاقهاى بين‌المللى، زمينه يك طبقه‌بندى جديدى را فراهم آورد و به طور ضمنى اين سؤال را پيش آورد كه كدام‌يك از آن دو اصل و در نتيجه، كدام‌يك از اهميت بيشترى برخوردار است‌؟

غرب فارغ از دسته اول و دستيابى به ثمره آن تحت عنوان دموكراسى، دسته دوم را در دستور كار خود قرار داد و به رغم رقابتهاى شديد در استيفاى حقوق دسته دوم، عملاً آن را اصل و حائز اهميت بيشتر تلقى نمود و براى بهره‌كشى بيشتر از امكانات مادى و معنوى جهان سوم بويژه كشورهاى عقب‌مانده، همت بر آن گمارد كه به آن كشورها چنين القا نمايد كه مسأله نخست و پراهميت حقوق دسته اول و در رأس آنها آزادى و مخصوصاً دموكراسى به مفهوم غربى است و مردم در اين كشورها تا به كسب آزاديها و دموكراسى دست نيافته‌اند، مسأله‌اى حائز اهميت وجود ندارد.

بدين ترتيب جهان سوم در التهاب رسيدن به دموكراسى فرصتهاى زيادى را براى غرب به منظور رسيدن به مقاصد مادى آنها فراهم آورد.

در اين ميان ديدگاه ماركسيسم علناً تفوق بنيادى حقوقى اجتماعى و اقتصادى بر حقوق مدنى و سياسى را همچنان پاى فشرد و از اين رو بيدارى كشورهاى جهان سوم در برابر طرفند سازمان‌يافته غرب شكل گرفت و نمونه اين نوع بيدارى را در كشورهايى چون هند و مصر بوضوح مى‌توان مشاهده نمود.

قانون اساسى مصر دموكراسى را از آن نيروى فعال جامعه و متشكل از كارگران و كشاورزان و افراد تحصيل‌كرده و حافظان سرمايه‌هاى ملى مى‌داند و بوضوح، حقوق