فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٦ - مبحث هفتم آزاديهاى سياسى

تحول حقوق اساسى و آزاديهاى فردى در اسناد بين‌المللى را در مباحث گذشته به اختصار مرور كرديم، اينك به تحول آن در قوانين اساسى كشورها مى‌پردازيم.

قوانين اساسى فرانسه و آمريكا از نخستين مراحل اين تحول به شمار مى‌آيند.

چنانكه قانون اساسى بلژيك به سال ١٨٣١ و قانون اساسى اطريش به سال ١٨٥٧ و قانون اساسى اسپانيا به سال ١٨٧٦ و قانون اساسى صربستان به سال ١٨٨٩ و قانون اساسى پرتقال به سال ١٩١١، هركدام به نوبه خود در توسعه حقوق و آزاديهاى اساسى مؤثر بودند.

ورود اين مسائل در قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) به سال ١٩١٧ و نيز ميثاق استالين به سال ١٩٣٦ كه فصل دهم آن به آزاديهاى اساسى اختصاص يافته بود مفاهيم جديدى را در تفسير حقوق و آزاديهاى اساسى ارائه نمود، قانون اساسى فنلاند به سال ١٩١٩ و قانون اساسى آلمان به سال ١٩١٩ و قانون اساسى چك‌اسلواكى به سال ١٩٢٠ و قانون اساسى يوگسلاوى به سال ١٩٢١ و قانون اساسى رومانى به سال ١٩٢٢ و قانون اساسى يونان به سال ١٩٢٧ و قانون اساسى اسپانيا به سال ١٩٣١ تحت تأثير دو نوع تفكر و برداشت از حقوق فردى و آزاديهاى اساسى به جز مسأله مالكيت در ديگر مسائل حقوق بشر و آزاديها به طور كمرنگ از ماركسيسم رنگ پذيرفت و مسائلى چون حقوق كار، تشكلهاى صنفى و سنديكاها و اعتصابات وارد حوزه حقوق عمومى و آزاديهاى اساسى گرديد.

همچنين تحولات بعد از دو جنگ جهانى نه تنها گرايش برخى از كشورهاى اروپايى را به ماركسيسم فراهم آورد، اصولاً در قوانين اساسى فرانسه به سال ١٩٤٦ و قانون اساسى ايتاليا به سال ١٩٤٦ و قانون اساسى سوئيس به سال ١٩٤٧ نيز اثرات عميقى بجا گذاشت و اين تحولات بتدريج با به استقلال رسيدن بسيارى از كشورهاى آسيا و آفريقا به قانون اساسى آنها نيز سرايت نمود. توسعه مسائل حقوق بشر و آزاديها در كشورهاى مختلف جهان اعم از اروپا، امريكا، آسيا و افريقا بيش از آنكه متكى بر انديشه و نظريات علمى و منطبق با شرايط خاص هر محيط و منطقه باشد، بر الگوبردارى اجبارى و شرايط يكنواخت مدرنيزم متكى بود و از اين رو در بسيارى از كشورها همچنان به صورت اصول مكتوب و ايده‌آل باقى ماند و از ورود به صحنه‌هاى عينى و عملى جوامع بازماند.