فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤ - تعريف و تمايز حقوق عمومى و حقوق خصوصى

آن پيش بينى نشده است بى‌شك اگر تعاريف و حدود و مصاديق حقوق عمومى و حقوق خصوصى بدرستى روشن گردد مى توان براى دسته بندى مسائل فقهى مربوط به هركدام از آندو قلمرو مشخصى را منظور و حتى تحت همين دو عنوان متداول در علم حقوق، يعنى حقوق عمومى فقه و حقوق خصوصى فقه مسائل مربوطه را مورد بررسى قرار داد. فى المثل آن دسته از مسائل فقهى، كه تعريف حقوق عمومى بر آنها صادق است را تحت عنوان حقوق عمومى به عنوان فقه عام (حقوق عمومى) ياد كنيم و در اين بحث از مبانى آن گفتگو نماييم. به تعبير ديگر چون عمدتاً مباحث حقوق عمومى، مسائل حكومتى، ادارى و مالى است و هر سه عنوان بعد بدليل ارتباط با دولت، جنبه سياسى دارد مى‌توان از اين مجموعه مباحث فقهى به فقه سياسى نيز تعبير كرد.

براى روشن شدن قلمرو عنوان بحث لازم است، ابتدا به تعريف و تفاوتهاى اين دو رشته حقوقى (عمومى و خصوصى) بپردازيم تا تمايز فقه عام و فقه خاص و يا هر عنوان مترادف ديگرى كه انتخاب مى‌نماييم مشخص گردد و قلمرو عنوان بحث متعين (حقوق عمومى فقه يا فقه سياسى) تعيين شود:

تعريف و تمايز حقوق عمومى و حقوق خصوصى

١. حقوق خصوصى به آن قسمت از بحث‌هاى حقوقى اطلاق مى‌شود كه در رابطه با روابط خاص حاكم بين اشخاص مى‌باشد. به عبارت ديگر حقوق خصوصى عبارت از آن بخش از قواعد حقوقى است كه بر روابط خصوصى آحاد مردم حاكم است. مانند قراردادهاى معاوضى، ازدواج، وصيت و ارث كه در آنها نوع رابطه بين دو يا چند طرف خصوصى است همچنين قراردادهاى تجارت، اجاره، ضمان، رهن، وكالت در قلمرو حقوق خصوصى هستند.

امّا در حقوق عمومى همواره رابطه عمومى است و اختصاص به اشخاص معين ندارد، مانند روابط بين گروههاى سياسى و دولت، مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگانهاى حاكم، روابط دولت و ملت است، روابط گروه مستخدمين دولت با دولت و روابط خارجى و بين المللى.

٢. حقوق خصوصى آن دسته از مقوله‌هاى حقوقى است كه نتيجه و فايده آن معمولاً

قوقى است كه نتيجه و فايده آن معمولاً