فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٦ - مبحث ششم اسناد ديگر حقوق بشر

استانداردهاى پذيرفته‌شده در اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل در سال ١٩٤٨ مى‌باشد، نمود. از جمله آنها عبارتند از:

حق حيات، منع رفتار غيرانسانى و فشار به نيروى كار، تأمين آزادى و امنيت افراد از طريق كاهش توقيف و حبس، رعايت دادرسى منصفانه در رابطه با موضوعات جنايى و مدنى، عدم تنبيهات كه براساس عطف به ماسبق صورت مى‌گيرد، احترام به زندگى خانوادگى و شخصى، آزادى افكار و بيان، آزادى تجمع، حق ازدواج و تشكيل خانواده، استفاده صلح‌جويانه از اموال و دارايى، رعايت حق تعليم و تربيت، انتخابات آزاد، و تمتع از كليه اين آزاديها و حقوق بدون هيچ گونه تبعيض براساس نژاد، مذهب، جنسيت، عقايد سياسى يا عضويت در گروههاى اجتماعى.

اما محدوديتهايى نيز توسط قانون براى تأمين نظم عمومى، امنيت، بهداشت، اخلاقيات، يا رعايت حقوق و آزاديهاى ديگران اعمال مى‌شود كه در جامعه دمكراتيك ضرورى است. اسپانيا، پرتغال و اروپاى شرقى خارج از اين كنوانسيون حفظ حقوق بشر هستند، اما از ميان شانزده كشورى كه آن را پذيرفته‌اند، بعضى آن را به عنوان بخشى از حقوق داخلى خود پذيرفته‌اند.

عوامل اجرايى كنوانسيون سه قسم است: كميته وزيران شوراى اروپا، ديوان حقوق بشر اروپا، و كميسيون حقوق بشر اروپا.

ايجاد كميسيون و ديوان، شايد بيش از نيازهاى كنوانسيون باشد ولى در حال حاضر به تنهايى كافى خواهد بود. شكايتهاى مربوط به نقض كنوانسيون ممكن است از جانب دولتها، و گروهها و افراد مختلف به كميسيون ارجاع داده شود.

افراد، در اينجا شامل گروهها و تجمعات مختلف، فى‌المثل كمپانى‌ها مى‌باشد. وظيفه كميسيون بررسى شكايتها مربوط به نقض كنوانسيون مى‌باشد، كه سعى مى‌كند بين شاكى و دولت مزبور به طرق دوستانه حل اختلاف نمايد.

در صورتى كه كميسيون نتواند بين آنها مصالحه نمايد گزارش كاملى را در مورد موضوع با نظر مبسوط خويش به كميته وزيران ارسال مى‌دارد، در اين مقطع اختلاف مورد نظر ممكن است توسط كميسيون به دولت درگير به ديوان حقوق بشر اروپا ارجاع داده شود. كنوانسيون شايد به نظر غيرمنطقى، اجازه رجوع افراد به ديوان را نمى‌دهد.