فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٢ - مبحث ششم اسناد ديگر حقوق بشر

سابقه تاريخى بوده و از پايگاه حقوق طبيعى نيز برخوردار مى‌باشد.

اما حقوق و آزاديهاى جمعى كه صرفاً به نسل جديد جامعه و دولت اختصاص دارد مانند: حق تعيين سرنوشت جمعى، مشاركت سياسى و آنچه كه در ميثاقين خودمختارى ناميده شده است و يا توسعه و پيشرفت اقتصادى اصولاً اطلاق حقوق بشر به مفهوم سنتى آن به اين موارد قابل مناقشه است.

همچنين در مورد نسل سوم حقوق بشر كه در مسائلى چون برخوردارى مشترك و مساوى از ميراث تمدن، علم و صنعت و يا حقوق همبستگى متجلى مى‌شود، مشكل بتوان درباره آنها از عنوان حقوق بشر آن هم در يك سند حقوقى و در سطح بين‌المللى استفاده نمود و به همه اين موارد به طور يكپارچه حقوق بشر اطلاق كرد.

١٥. اسناد بين‌المللى حقوق بشر، هيچ‌گاه نخواسته‌اند بين موارد حقوق بشر تفاوت ارزشى و با ترتّب منطقى قائل شوند در حالى كه تمامى آنها از ارزش يكسان برخوردار نيستند و حتى در ميان برخى از آنها رابطه علت و معلولى وجود دارد مانند: كرامت انسان و به نظر مى‌رسد يك سند حقوقى در زمينه حقوق بشر بايد به يك قانون دادرسى مدنى فرق فاحش داشته باشد.

مبحث ششم: اسناد ديگر حقوق بشر

بجز اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين و پروتكل الحاقى به ميثاق حقوق مدنى و سياسى اسناد ديگرى نيز وجود دارد كه در حقوق بين‌الملل مطرح و عملاً نيز موجد نهادهاى خاص اجرايى شده‌اند. از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف - مقاوله نامه‌ها

١. مقاوله‌نامه بين‌المللى امحاء تمامى اشكال تبعيض نژادى كه با ابتكار ده كشور افريقايى سرانجام در سال ١٩٦٥ توسط مجمع عمومى به تصويب رسيد و در سال ١٩٦٩ قوت قانونى پيدا كرد. اين مقاوله‌نامه ضمن تأكيد بر امحاء هر نوع تبعيض نژادى از