حتى ممكن است در يك جامعه ملى بنا بر مصلحتهاى جمعى، آحاد ملت از استيفا و مطالبه چنين حقوقى چشم‌پوشى نمايند و در يك ميثاق ملى در برابر منافع عمومى و مصالح ملى به عدم استيفا و مطالبه آن تعهد نمايند.

مانند عدم مطالبه تساوى در زندگى زناشويى و تفويض برخى از اختيارات به مرد يا زن بنا بر مصلحت تضمين بقاى خانواده به همان روال و مصلحت‌انديشى كه در نظام سرمايه‌دارى، تبعيض بين كارفرماى سرمايه‌دار و كارگر نيازمند، رؤيت شده است.

١٣. بسيارى از حقوق و آزاديهايى كه در اعلاميه و ميثاقين آمده، نظرى و قابل بحث هستند بى‌گمان جز موارد خاص حقوق طبيعى، بقيه موارد قابل مناقشه بوده و اثبات آنها نياز به دليل و حداقل اشاره به مبانى عقلايى دارند. منظور از اين سخن آن نيست كه اين دلايل و مبانى مى‌بايست در متن اسناد آورده مى‌شد بلكه مقصود آن است كه هركدام از اين اسناد مى‌بايست در پروتكلهاى متعدد به مبانى نظرى و شيوه‌هاى اجرايى و تضمينهاى لازم تشريح مى‌گرديد تا در آموزش و توسعه و بين‌المللى شدن اين اسناد به عنوان مقررات عمومى لازم‌الاجرا، مفيد واقع مى‌شد.

بى‌شك در تبيين حقوقى اين اسناد، وجود سابقه تاريخى حتى مبانى عرفى در غرب كافى نيست در حالى كه تجربه غرب نيز در اين زمينه با تلخ‌كاميهاى شديدى روبه‌رو بوده و اعلاميه‌هاى انگلستان، آمريكا و فرانسه نيز جنبه عمومى نداشته و از تجربه‌اى كه عرف‌ساز باشد برخوردار نمى‌باشد.

١٤. با نگاهى دقيق‌تر مى‌توان حقوق و آزاديهاى برشمرده شده يا شناخته‌شده در اعلاميه و ميثاقش را به دو دسته فردى و جمعى تقسيم نمود كه به طور طبيعى آنچه كه در حوزه حقوق خصوصى به اصطلاح علم حقوق قرار مى‌گيرد، حقوق و آزاديهاى فردى و آنچه كه در قلمرو حقوق عمومى و حوزه دولتى و حكومتى قرار مى‌گيرد، حقوق و آزاديهاى جمعى ناميده مى‌شوند.

در اين ميان آنچه كه بحق شايسته عنوان حقوق بشر است همان حقوق و آزاديهاى فردى شناخته‌شده است كه در حقيقت نسل اول حقوق بشر را تشكيل مى‌دهد و داراى