فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٣ - مبحث چهارم ارزيابى بيانيه جهانى حقوق بشر

و وظيفه عادلانه است و كدام عادلانه نيست خود مسأله‌اى اختلاف‌انگيز و كاملاً نظرى است.

با يك مثال مطلب را روشن‌تر مى‌توان بيان نمود.

در قانون نيروهاى مسلح آلمان، زنان حق پوشيدن لباس نظامى را ندارند و در نظام حقوقى اسلام، زن از حق قضاوت محروم است. هر دو قانون داراى ضمانت اجرايى قانونى است، همه بايد در برابر اين قانون مساوى باشند. اگر همسر صدراعظم آلمان بخواهد لباس نظامى بر تن كند داراى هر سمتى حتى نظامى هم باشد نبايد چنين عملى را انجام دهد.

در قانون اسلام نيز هرگاه همسر رئيس جمهور كشور اسلامى داراى دانش حقوقى باشد نمى‌تواند در كسوت قضاوت متصدى اين مقام گردد.

مى‌بينيم همه در برابر قانون برابرند و لكن خود قانون بين زن و مرد در استيفاى برخى از حقوق اجتماعى تفاوت قائل شده است.

ز - در ماده ٨، براى هركس كه حقوق اساسى وى مورد تجاوز قرار گيرد، حق رجوع به محاكمه ملى صالحه شناخته شده است.

موضوع ماده ٨ اعلاميه، مربوط به مواردى است كه حقوق اساسى فرد در قانون اساسى يا قانون ديگر پيش‌بينى شده باشد. بى‌شك در مورد قوانين عادى، عمل به اين ماده امكان‌پذير است لكن در مورد حقوقى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده، و به دلايلى در قوانين عادى نيامده است چگونه بايد عمل شود؟ مكانيزم اجرايى اين ماده چيست‌؟ آيا فردى كه به تصور خود حقوق اساسى شناخته شده در قانون اساسى درباره وى مورد تجاوز قرار گرفته به شوراى قانون اساسى يا دادگاه عالى قانون اساسى و يا به دادگاههاى عادى رجوع نمايد؟ اگر در قوانين يك كشور فرضى، پيش‌بينى مراجعه فرد به شوراى قانون اساسى يا دادگاه عالى قانون اساسى به عمل نيامده همچنين تا اصول قانون اساسى در قالب قوانين عادى شكل نگرفته و در نتيجه، امكان مراجعه به دادگاههاى عادى وجود نداشته باشد، از كدام طريق مى‌توان در موضوع ماده ٨، احقاق حق به عمل آورد؟

ح - مفاد ماده ٩ اعلاميه آن است كه به استناد قانون مى‌توان دست به هر نوع توقيف،