نكته بيشتر توجه نماييم كه تهيه‌كنندگان لايحه حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر از روى عمد و توجه كافى هرگونه مضمون دال بر ضمانت اجرا را از آن حذف كرده و تصويب آن را به مراحل بعدى موكول نموده‌اند و اين فاصله ١٨ سال طول كشيد. گفتنى است كه اعلاميه اگر مكانيزم اجرايى را نيز در برداشت نمى‌توانست موجد تكليف براى دولتها باشد.

در مقابل اين تحليل نظريه ديگرى وجود دارد كه اعلاميه جهانى حقوق بشر را در حد عامل تفسيرى منشور ملل متحد ارزيابى مى‌كند و بيانيه را حاوى اصول عمومى حقوق بين‌الملل مى‌شناسد و تصويب آن توسط دولتها در مجمع عمومى را دليل بر الزام‌آور بودن آن مى‌دانند، بويژه آنكه در اكثر اسناد و قطعنامه‌هاى بين‌المللى بر مضمون آن تأكيد گرديده است.

از دلايل ديگر اين نظريه شكل‌گيرى اصول عرفى جديدى است كه در قلمرو قواعد الزام‌آور حقوقى به دنبال تصويبهاى صريح و ضمنى مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر توسط دولتها به وجود آمده است.

در پاسخ به اين نظريه كافى است به نارسايى ماهوى و محتوايى اعلاميه جهانى حقوق بشر از نظر معيارهاى حقوقى الزام‌آور توجه نماييم كه مشخصاً تهيه‌كنندگان آن چنين ارزشى را براى آن قائل نبوده‌اند. بررسى اوضاع و احوال زمان تصويب و نيز دقت در زبان اعلاميه امكان هرگونه استناد حقوقى و استفاده الزام‌آور بودن آن را منتفى مى‌سازد.

بنياد اخلاقى اعلاميه و احترامى كه دولتها به مواد آن قائل هستند و نيز بسيارى از كشورها مفاد آن را در قوانين اساسى خود گنجانيده‌اند، هيچ‌كدام نمى‌تواند به عنوان دليلى بر الزام‌آور بودن مفاد اعلاميه، قانع‌كننده باشد.

افزون بر اين مناقشات، بخشهايى از اعلاميه شامل مبانى فلسفى و زمينه‌هاى غيرحقوقى است كه به آنها نمى‌توان به ديده يك مقوله حقوقى نگريست. هرچند كه مباحث فلسفى، جامعه‌شناختى، تاريخى، سياسى، اخلاقى و اجتماعى همواره زمينه‌ساز شكل‌گيرى قواعد حقوقى هستند و بنيان هيچ قاعده حقوقى از اين مباحث جدا نيست لكن در يك سند حقوقى هرگز به مبانى فلسفى، تاريخى و نظاير آنها پرداخته نمى‌شود،