فعاليتهاى كميته مزبور در افريقاى جنوبى و ناميبيا افزود و بالاخره در سال ١٩٧٥ با توصيه مجمع عمومى، مركز مقابله با سياستهاى آپارتايد، شكل گرفت و در روند امحاى تبعيض نژادى در آفريقا تأثير فراوان نهاد.

همچنين كميته ويژه رسيدگى به اقدامات اسراييل در سرزمينهاى اشغالى در سال ١٩٨٦ تشكيل گرديد و در زمينه حق بازگشت هر فرد به ميهن خود و حمايت از حقوق غيرنظاميان در زمان جنگ و رعايت حقوق بشر نسبت به ساكنان بومى دست به يك سلسله اقدامات نه چندان مؤثر زد كه از آن جمله مى‌توان به گزارشى كه اين كميته تسليم دبيركل سازمان ملل نمود اشاره كرد.

در اين راستا بايد به كميته اعمال حقوق غيرقابل انتزاع مردم فلسطين نيز اشاره نمود كه در اسل ١٩٧٥ ايجاد شد و درباره احقاق حق تعيين سرنوشت بدون مداخله خارجى، حق استقلال حاكميت و حق بازگشت به سرزمين را مورد تأكيد قرار داد. شايان ذكر است كه فعاليتهاى اين‌گونه كميته‌ها به دليل سياست خنثى‌سازى كه در شوراى امنيت به كار گرفته مى‌شود معمولاً فاقد ارزش عملى و نتيجه عينى مى‌باشد.

از اقدامات مؤثر مجمع عمومى در راستاى احقاق حقوق بشر مى‌توان به ايجاد شوراى اقتصادى و اجتماعى كه طبق مواد ٦ و ٦٢ منشور ملل بر آن تأكيد شده بود اشاره نمود كه شوراى نامبرده در قطعنامه ١٩٤٦ خود به تشكيل كميسيون حقوق بشر تأكيد نمود.

قطعنامه شوراى اقتصادى و اجتماعى در زمينه‌هاى حقوق بشر مانند تبعيض نژادى، تنبيه جنايتكاران، جنگ، آزادى اطلاعات، آزادى اجتماعات، حقوق زن، حقوق افراد پناهنده، كار اجبارى، حمايت از اقليتها و بوميان سرزمينهاى مختلف، حمايت از روزنامه‌نگاران و هشدار در زمينه‌هايى چون تعصبات نژادى و نازيسم همواره با جمله‌هايى مانند: پيشنهاد مى‌نمايد، شديداً مى‌خواهد، محكوم مى‌كند و اظهار نگرانى عميق همراه مى‌باشد و در گزارشهايى كه به تناسب وظايف محوله به طور سالانه به مجمع عمومى تسليم مى‌نمايد، معمولاً وضعيت حقوق بشر نيز در اين گزارش گنجانده مى‌شود.

مجمع عمومى طبق ماده ٦٨ منشور ملل متحد، شوراى اقتصادى اجتماعى را مكلف