فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠١ - مبحث اول حقوق عمومى در حوزۀ دولت
به شمار نمىآيد. زيرا گاه ممكن است اهميت و ارزش ماهوى يك حق در برابر ضرورت اجتماعى و شرايط خاصى كه حق كمارزشترى را مىطلبد، رنگ ببازد.
در اعلاميهها و ميثاقهاى بينالمللى نيز دستهبندى منطقى قابل توجهى ديده نمىشود و به رغم تعداد اين اسناد بينالمللى، بيشتر مفاد آنها تكرارى و يا موردى است و سه سند مهم: اعلاميه حقوق بشر، ميثاق بينالمللى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ميثاق مدنى، سياسى، معمولاً حاوى تكرار و ديگر اسناد مربوط به كودكان، زنان، تبعيض نژادى اسيران و نظاير آن، در حقيقت موردى است.
بىترديد برخى از حقوق سياسى كه مطرح مىشود در ضمن، مفهوم اقتصادى و فرهنگى هم دارد و برخى از حقوق اقتصادى نيز از جنبه سياسى و فرهنگى به دور نيست و بسيارى از حقوق فرهنگى نيز هر دو جنبه سياسى و اقتصادى را در بر مىگيرند.
بهعلاوه برخى از حقوق اساسى انسان مانند حق كرامت و احترام به شخصيت انسانى و حق حيات از همه جنبههاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى برتر و عامتر است كه يا در دستهبندى براساس ابعاد اجتماعى و حقوق قرار نمىگيرند و يا در همه آنها بايد منظور گردد.
روشى كه ما در اين بحث پيش گرفتهايم طبيعىترين و در عين حال سادهترين روش و متناسب با گنجايش كتاب و حوصله مخاطبين آن مىباشد. نخست، عناوين كليه حقوق اساسى ملت را فهرست نموده و سپس به بررسى تعدادى از برجستهترين آنها مىپردازيم. خداوند منّان صيانت انديشه و قلم را از انحراف و كاستى در مسائلى كه به ساحت مقدس اسلام ارتباط دارد نصيب فرمايد تا از لغزشها به دور مانيم.
عناوين حقوق عمومى مربوط به حقوق اساسى افراد و شهروندان در جامعه سياسى و به طور كلى حقوق ملت را مىتوان از دو منبع استحصال نمود: نخست از قوانين اساسى كشورهاى مختلف كه به گونهاى اين حقوق را به رسميت شناخته و به صراحت از آنها ياد كردهاند. دوم از اسناد بينالمللى كه در زمينه حقوق اساسى افراد در دولتها و يا حقوق اساسى ملتها در عرصه بينالمللى، عناوين پراكندهاى را مطرح نمودهاند. تعداد اين اسناد، افزون بر يكصد سند بينالمللى است كه اعم از اعلاميهها، ميثاقها، كنوانسيونها، پروتكلها، توصيهنامهها، قطعنامهها مىباشد. [١]
[١] . معمولاً اين اسناد را در سه دسته طبقهبندى مىكنند: