كليه حقوقى كه در اعلاميه‌ها و ميثاقهاى بين‌المللى تحت عنوان حقوق بشر يا حقوق سياسى، اقتصادى و اجتماعى آمده اولاً به لحاظ مصوب بودن آنها در يك مجموعه قانونى و مركز معتبر تصميم‌گيرى در سطح جهانى بوده و ثانياً بالقوه چنانند كه سرانجام بايد توسط مراكز قانونگذارى در سطح ملى واجد ضمانت اجرا شوند.

صرفنظر از اين دو نكته، يعنى اگر اعتبار قانونى مراكز تصميم‌گيرى بين‌المللى در خصوص حقوق عمومى مورد قبول واقع نشود و مراكز قانونگذارى كشورها در سطح ملى، آنها را تصويب ننمايند. خواه ناخواه كليه اسناد در حد توصيه و مسائل اخلاقى تلقى خواهد شد.

هنگامى كه از حقوق فرد بر دولت بحث مى‌كنيم در حقيقت وظايف دولت و حقوق اساسى ملت را مورد بررسى قرار مى‌دهيم و از اين رو است كه عنوان حقوق عمومى، با محتوا و مفهوم جديدى مطرح مى‌گردد كه به رغم تشابه اسمى با موارد حقوق فرد بر ديگران از نظر ماهيت كاملاً متفاوت و متمايز مى‌باشد.

لازم به ذكر است كه آنچه تحت عنوان حقوق فرد بر دولت يعنى برجسته‌ترين موارد حقوق عمومى آورده مى‌شد، الزاماً منحصر به موارد قانونمند نيست ولكن ممكن است مواردى تحت همين عنوان (حقوق عمومى) مطرح گردد كه هرچند قانونمند نشده لكن ماهيت حق مى‌طلبد كه قانونمند و بخشى از وظايف دولت تلقى مى‌گردد.

حقوق اساسى افراد در يك جامعه سياسى را به گونه‌هاى مختلف مى‌توان دسته‌بندى نمود. روش دسته‌بندى اين حقوق، خود جاى بحث و مناقشه دارد. به عنوان مثال: دسته حقوق اساسى ملت براساس اهميت و اولويتهاى ماهوى، نتيجه مطلوبى را به بار نمى‌آورد. زيرا در شرايط مختلف و جوامع گوناگون، اولويتها متفاوت مطرح مى‌شوند و ممكن است در يك جامعه رعايت مساوات و مبارزه با تبعيض، اولويت و ضرورت بيشتر داشته باشد و در جامعه ديگر به لحاظ فرهنگ عمومى آن جامعه و حاد نبودن مسئله مساوات و يا رعايت حداكثر آن، اولويت با رعايت آزاديها باشد.

دسته‌بندى حقوق اساسى ملت براساس ميزان شمول و عموم نيز خالى از اشكال نيست. زيرا چه‌بسا، حقى به رغم شمول و عموم آن در حد حق ديگرى مانند حقوق زنان در جوامع سنتى با وجود اختصاص آن به زنان، مهم و ضرورى نباشد.

دسته‌بندى براساس اهميت و ميزان اعتبار هركدام از حقوق نيز معيارى بر طبقه‌بندى