نظريه ياد مى‌شود و حرف آخر را در همه جا ملت متدين و معتقد به شريعت مى‌زند و حتى تعيين فقيه حاكم نيز با اراده مردم انتخاب مى‌شود. (از طريق انتخاب خبرگان).

در اين نظريه نيز اصولاً جايى براى طرح مسأله استبداد و يا دموكراسى نيست. از يك سوء نظام مبتنى بر اين نظريه مردمى و با آراء و اراده ملت شكل مى‌گيرد و پايدار مى‌ماند، پس استبدادى شمرده نمى‌شود و از سوى ديگر آراء مردم معتقد به شريعت، نظام را حمايت مى‌كند و از اين رو دموكراتيك نيز به شمار نمى‌آيد. زيرا آزادى مردم در درون اعتقادات آنان محدود و بسته به حدود شريعت و اسلام است و نظام محدود و بسته نمى‌تواند دموكراتيك محسوب گردد. لكن به رغم اين تحليل شكلى در واقع، نظام برخواسته از اين نظريه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى شده، نظامى مردمى و اسلامى است كه در آن مقبوليت نظام با مشروعيت آن همسو و ماهيتاً متحد گرديده است.

ذكر اين نكته لازم است كه فقيه در همه حال، وظيفه‌اش هدايت و ارشاد مردم است و اگر هدايت و ارشاد در تعميق بخشيدن به رابطه مردم و دولت، مقبوليت و مشروعيت، آراء عمومى و ولايت، رأى و اعتقاد و مردم و فقها بكار افتد بى گمان آراء و اراده مردم آزادانه تر در قبول حكومت مشروع فقها نقش ايفا مى‌كند و آراء عمومى به آزادى به مفهوم دموكراسى نزديكتر مى‌شود. زيرا هر چه رأى آگاهانه‌تر پذيرفته‌تر، اصولى تر و از عمق اراده نشأت گرفته باشد، آزادى درباره آن صادق‌تر و ريشه دارتر خواهد بود.

هدايت علمى، اعتقادى و فرهنگى جامعه اسلامى، نظام مبتنى بر ولايت فقيه را به سمت دموكراسى پيش خواهد برد، همچنانكه امروز در دنياى غرب، نظامهاى حاكم، از دموكراسى واقعى فاصله بسيار دارند. رأى و اراده مردم با وسايل گوناگون شكل داده مى‌شود و تبليغات رسانه‌اى بيشترين سهم را در اين شكل گيرى بر عهده دارند كه معمولاً سرمايه و پول در پشت سر آن قرار گرفته است.

دنياى غرب در حقيقت نوعى دموكراسى تحميلى را تن داده است و آن را براى حفظ موجوديت خود حتى بر جهان سوم و كشورهاى در حال رشد و حتى عقب مانده ديكته مى‌كند و امتيازهاى ويژه را تنها در اختيار كشورهايى مى‌گذارد كه از دموكراسى مدل غرب پيروى مى‌كنند و مخالفان آن را تروريست و غير متمدن و مخالف دموكراسى