اين ديدگاه را رهبر كبير و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام (ره) براى نخستين بار مطرح نمود كه مشروعيت ولايت مطلقه فقها حتى از باب نص و نصب براى برپايى يك حكومت مطلوب، پايدار و ضمانت شده كافى نيست. تا چنين حكومتى با مقبوليت و رضاى عمومى و آراء مردم همراه نباشد نه مى‌تواند شكل بگيرد و نه در صورت تأسيس قابل بقاء و دوام مى‌باشد.

در اين نظريه نيز مانند نظريه قبلى، آراء مردم در مشروعيت نظام به معنى شرعى بودن دولت به عنوان شرط و يا جزئى از مشروعيت منظور نگرديده است.

براى شرعى بودن نظام و مورد تأييد قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم (ع) تصدى دولت توسط فقهاى جامع الشرايط كافى است لكن مشروعيت نظام، يك جزء از نظام سياسى پايدار و قابل تضمين مى‌باشد و ركن ديگر آن آراء، رضايت و حمايت مردم (حداقل اكثريت مردم) است كه مى‌تواند در سر مرحله تكوين، بقاء و تداوم تضمين شده آن مؤثر باشد.

تكيه بر آراء ملت و آزاديهاى سياسى در نظريه امام (ره) به اندازه‌اى شفاف و غليظ است كه برخى از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) نموده‌اند و تصوّر كرده‌اند كه مشروعيت نظام (شرعى بودن نظام) هم از اتكاء به آراء عمومى به دست مى‌آيد.

در نظريه امام (ره) نظارت و تنفيذ فقيه جامع الشرايط به همه نهادهاى مردمى مشروعيت مى‌بخشد ولى اقتدار عينى و توانايى عملى فقيه بر نظارت و تنفيذ از قدرت ملت و آراء مردم به دست مى‌آيد، در اين نظريه نوعى تعاطى قدرت (مقبوليت و مشروعيت) به دو مفهوم ملى و شرعى پيش فرض گرفته مى‌شود و دور زنجيره‌اى اقتدار از مردم به فقيه حاكم و از فقيه به مردم حاكم شكل مى‌گيرد و حكومت به صورت دو بعدى و پشت و روى يك سكه، متجلّى مى‌گردد.

حكومت مبتنى بر نظريه مشروعيت، حكومت مقبول فقيه جامع الشرايط به رغم ابتناى آن بر ولايت مطلقه فقيه از يك سو داراى حاكميت ملى و از سوى ديگر داراى حاكميت الهى است و اين دو در يك جا تلاقى مى‌كنند.

همانطور كه در اين تقرير به وضوح ديده مى‌شود آراء و اراده و رضايت عمومى مردم پيش فرض شكل گيرى اين نظريه است لكن از اين پيش فرض به طور صريح در متن