فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٢ - 3 مصلحت، اساس مشروعيت دولت

بدين‌ترتيب چون همه آحاد ملت قادر به انجام واجبات كفايى و اقامه همه معروفها و ازاله همه منكرها نيستند، به عنوان مقدمه واجب بايد گروهى را از ميان خود برگزينند تا همه اين مسؤوليتها را بر عهده بگيرند. همان گونه كه قرآن در مورد دعوت به خير برگزيده است: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ). [١]

شبهه جمعى از فقهاى شيعه در مورد وجوب كفايى اقامه برخى از معروفها و ازاله برخى از منكرات به اين صورت كه بخشى از اين موارد را از شئون امامت و مخصوص به امام معصوم (ع) دانسته‌اند و از آن جمله موارد امر به معروف و نهى از منكرى كه به جرح و قتل منتهى گردد و همچنين موارد اجراى حدود جزايى اسلام كه به زمان حضور امام (ع) و اذن خاص، اختصاص دارد، موجب گرديده كه حكومت بر بنياد امر به معروف و نهى از منكر، اقتدار و اختيارات لازم براى اعمال حاكميت و احراز مشروعيت كامل را نداشته باشد.

ما اين بحث را به طور مشروح در مناسبت ديگر اين مجموعه آورده‌ايم كه نيازى به تكرار آن در اينجا نيست. [٢]

[٣] . مصلحت، اساس مشروعيت دولت

اصل مصلحت به عنوان مبناى مشروعيت و ضرورت دولت را به دو طريق مى‌توان تقرير نمود.

الف - به گونه‌اى كه ابن ابى الحديد و ديگران تقرير نموده‌اند و فلسفه نياز به خلافت و امامت را مصلحت دنيوى عامه مردم دانسته و بدون دولت، آن را قابل دسترسى ندانسته‌اند.

ابن ابى الحديد، بر اساس خط مشى ميانه‌اى كه اتخاذ نموده بجاى دو واژه خلافت و امامت از واژه رياست استفاده كرده است و منعقد است كه بحكم عقل اقامه رياست، تأمين‌كننده مصلحت دنيوى مردم است و بدون رياست امور مردم بر پا نمى‌گردد.٣

[١] . آل‌عمران، آيه ١٠٤.

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٨، تحول مبانى انديشه سياسى در فقه شيعه.

[٣] . رك: شرح نهج البلاغه، ج ١، ص ٢١٥.