هرچند نتيجه و مفاد اين نظريه و دلايل ارائه شده آن است كه فتنه طلحه و زبير، خوارج و معاويه و عدم اطاعت آنان از خليفه زمانشان امام على (ع) محكوم مى‌باشد و سرپيچى از اطاعت امام و قيام مسلحانه بر عليه خليفه عادل زمان جرمى بزرگ محسوب مى‌شود لكن معمولاً اكثر علماى اهل سنت از چنين استنتاجى خوددارى مى‌كنند و از تصريح به تفسيق ناكثين، مارقين و واسطين و جانبدارى صريح از موضع به حق و عادلانه امام على (ع) طفره مى‌روند. [١]

بر اساس نظريه عدم درگيرى با قدرتهاى زمان هرچند ظالم و فاسد باشند در حقيقت به نوعى فلسفه سياسى مى‌رسيم كه چون دولت به خواسته‌ها و نيازهاى عمومى جامه عمل مى‌پوشاند و نيازهايى را كه در آغاز اين بحث اشاره شد برطرف مى‌سازد خود به خود داراى حق مى‌شود و براساس آن بايد همه مردم از آنها اطاعت نمايند. اين حق هرچند زائيده اقتدار متكى بر ظلم و فساد باشد و با قهر و غلبه مسلحانه به دست آمده باشد در هرحال حقى است كه امت بايد در مورد زمامدارانشان آن را رعايت نمايند و از اعطاى حق آنان دريغ نورزند. حتى اگر آنان خود از اعطاى حقوق امت سرپيچى نمايند.

در اين فلسفه سياسى هرگاه امكان اقامه عدالت وجود نداشته باشد، حتى فرايض دينى را نيز به پيروى از حكام جور مى‌توان بجا آورد. [٢]

اين تفكر را با شيوه تقيه كه در فلسفه سياسى شيعه وجود دارد نمى‌توان مقايسه كرد و آندو را به عنوان راه حل و شيوه‌اى مشابه براى رو در رويى با بحران مشروعيت تلقى نمود زيرا اين نظريه وضعيت موجود و اجتناب ناپذير را به عنوان حق و صاحب مشروعيت تلقى مى‌كند در حالى كه در ديدگاه شيعه بر اساس تقيه ضرورتها به وضع موجود مشروعيت نمى‌بخشند. هرچند تحمل آن را در برخى موارد مجاز مى‌شمارند. [٣]

در پايان اين فصل تذكر اين نكته ضرورى است كه صرفنظر از متقدمانى مانند غزالى كه سلطان جائر را محكوم و او را معزول يا واجب العزل مى‌دانسته [٤] ، متأخران و متفكران

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٥. و ابو زهره، پيشين، ص ٣٤٣-٣٤٩.

[٢] . همان، ج ٢، ص ٢٤٠.

[٣] . رك: پيشين، ص ٢٠٧.

[٤] . رك: غزالى، احياء علوم الدين، ج ٣، ص ١١١.