اعظم انجام گرفته كه داراى قدرت و شوكت مى‌باشد، درگيرى با امير دست نشانده او و عزل وى نيز جز با فتنه امكان پذير نخواهد شد، بنابراين اگر عزل وى نيز مانند درگيرى با خود سلطان اعظم موجب فتنه گردد هرگز جايز نخواهد بود. زيرا فتنه ناشى از عزل وى بالاتر از فتنه تحمل ظلم وى مى‌باشد. [١]

بدين ترتيب بحران مشروعيت در هر سه مرحله از خلافت، سلطنت و امارت و در مورد خليفه، سلطان و امير به دليل عقلى دفع افسد به فاسد و عدم جواز دفع فاسد با افسد به طور يكسان حل مى‌شود و هر فقيه به تقويت وضع موجود زمان خويش مى‌پردازد و مشروعيت آن را سامان مى‌بخشد.

جمعى از علماى اهل سنت تفسير موسعى از فتنه ارائه مى‌دهند كه مى‌توان آن را از مقايسه دو حالت كاملاً ملموس ناشى از قيام عمومى براى سرنگونى سلطان اعظم و قيام مردم يك شهر و اعتراض آنان نسبت به عملكرد ظالمانه دست نشانده سلطان در آن شهر به دست آورد. بى‌گمان در حالت اول، بروز بى‌نظمى، فروپاشى، درگيرى و برخورد مردم با افراد مسلح حامى سلطان و در نتيجه آشفتگى و كشتار اجتناب ناپذير است. لكن در مورد دوم چنين فتنه‌اى قابل پيش‌بينى نيست. نتيجه بخش بودن اعتراضات و مخالفتهاى مردم شهرها در عزل امرا و واليان آنها سابقه طولانى در تاريخ دارد و در بسيارى از موارد، سلاطين با استفاده از اين نوع نرمش در مقابل خواسته‌هاى جزئى مردم براى تحكيم موقعيت و نفوذ خود در ميان مردم ناراضى استفاده مى‌كنند.

شايد اينگونه تفسير موسع از فتنه براى توجيه اعتراض مردم به واليان اموى منصوب از جانب خليفه سوم است كه با وسوسه‌هاى فرصت طلبانى مانند مروان و معاويه، خليفه از عزل واليان اموى مورد اعتراض مردم خوددارى ورزيد و سرسختى تحميل شده از طرف اطرافيان، سرانجام منجر به كشته شدن وى گرديد و از اين فتنه، كسانى سود بردند كه خود آتش بيار معركه و مشوق خليفه بر مقاومت در برابر اعتراض توده وسيع امت بودند.

[١] . همان، «متى كان السعى فى عزله مفسدة اعظم من مفسدة بقائد لم يجز الاتيان با عظم الفسادين ارفع ادناهما».