فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٤ - مبحث پنجم امرا و واليان جائر

سلطنت عظمى توسط فرمانروايان ظالم و فاقد شروط لازم، نيز صادق خواهد بود. به اين معنى كه هر زمامدارى به اين دليل تن به ظلم مى‌دهد كه از طريق عدالت و رعايت حق امكان ادامه حكومت براى او وجود ندارد و اگر ظلم نكند مردم بر وى مى‌شورند و قدرت و تاج و تخت او را تصاحب و يا به خليفه و سلطان ديگرى تفويض مى‌كنند، هر فرمانرواى ناصالحى كه شرايط لازم براى خلافت و حكومت ندارد ناگزير مى‌شود براى جلوگيرى از شورش و اغتشاش و كشتار و فروپاشى نظام جامعه، متوسل به ظلم شده و مخالفان را سركوب و نظم موجود را ادامه دهد.

بنابراين استدلال نه تنها تحمل ظلم جايز مى‌شود، اصولاً ظلم فرمانروايان متجاوز به حقوق شرعى امت نيز مشروعيت مى‌يابد. نتيجه و پى‌آمد اين نظريه بى‌گمان فاجعه آميزتر از نظريه ماكياول در مشروعيت توسل به زور به هر نحو و يا هر وسيله براى تحكيم قدرت است. زيرا اين نظريه با شعار و قداست دين اعلام مى‌گردد و تأثير آن بسى فراتر از نظريه نظريه‌پردازى چون ماكياول مى‌باشد.

مبحث پنجم: امرا و واليان جائر

در مورد مشروعيت دولت امرا و واليان جزء كه تحت حكومت خليفه يا سلطان اعظم حكم مى‌رانند، هرچند در مرحله اول اطاعت از آنان مشروط به رعايت عدالت و حق مى‌باشد، اصولاً در مشروعيت زمامدارى آنان نيز عدالت شرط لازم شمرده مى‌شود، از اين رو اكثر فقهاى اهل سنت برآنند كه رودررويى با امرا و واليان ظالم به دليل اينكه مستلزم فتنه نخواهد بود جايز مى‌باشد و از آنجا كه عزل آنان بدون فتنه امكان‌پذير است لذا درگيرى و معارضه و عزل چنين حاكمانى جايز مى‌باشد. [١] لكن برخى برغم نقل اين نظريه از اكثر فقهاى اهل سنت معتقدند: اين نوع تفاوت گذاردن بين سلطان اعظم و امير دست نشانده وى ضعيف و مردود مى‌باشد. زيرا اگر نصب چنين اميرى از جانب سلطان

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٧.