فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٢ - مبحث چهارم اطاعت از سلاطين مقتدر

است كه از ظلم و فساد برمى‌خيزد و تفاوت اين دو حالت در آن است كه كليه خسارتهاى ناشى از عدالت و حق قابل جبران است ولى حالت منفى دوم با حاكميت ظلم و فساد همچنان تداوم و گسترش خواهد يافت. آثار منفى ناشى از برخورد با ظلم و فساد و نهايتاً با حاكميت ظلم و فساد از نوع اول محسوب مى‌شود.

مبحث چهارم: اطاعت از سلاطين مقتدر

به اعتقاد اهل سنت حكومت خلفايى چون بنى اميه و بنى العباس را نبايد خلافت از نبى اسلام دانست. دولت اينان را بايد ملوكيت و سلطنت ناميد و بدين‌گونه حالت سومى در حكومت پيش مى‌آيد كه از آن مى‌توان به سلطان اعظم نام برد. سلطان اعظم فرمانروايى است كه حكومت وى سراسر سرزمينهاى اسلامى را فراگرفته و يا قسمت اعظم جهان اسلام را شامل مى‌باشد.

سلطان اعظم هرگاه شرايطى چون، قرشى و عدالت را دارا باشد هم حكومتش مشروع خواهد بود و هم اطاعت از وى مشروعيت خواهد داشت اما اگر ظالم و فاقد شرايط لازم باشد هر چند كه حكومتش مشروعيت ندارد لكن به عنوان ثانوى به خاطر اجتناب از فتنه اطاعت وى بر همگان واجب خواهد بود.

بنابراين سلطان اعظم فاسق با خليفه اعظم فاسق يكسان شمرده مى‌شود.

اهل سنت در اثبات وجوب اطاعت از سلطان هر چند كه ظالم باشد به آيات قرآن و روايات نبوى (ص) به گونه‌اى كه در بحث گذشته آورديم تمسك مى‌كنند و از سوى ديگر دليل عقلى دفع افسد به فاسد را مورد استناد قرار مى‌دهند. از آنجا كه پاسخ هر كدام از دلايل ابن تيميه، مشروحاً به همراه ذكر ادله وى ارائه گرديد از تكرار آن در اينجا خوددارى مى‌شود. لكن به چند نكته بايد توجه داشت:

الف - بنابر منطق و شيوه استدلال فوق چه تفاوتى بين خليفه اعظم عادل با خليفه اعظم فاسق از يك سو و بين سلطان اعظم عادل يا سلطان اعظم فاسق وجود دارد؟ و نقش شرايط چهارگانه مشروعيت چيست‌؟