مورد خلفا و امراى عادل صدق نمى‌كند و سرانجام چنين نتيجه گرفته مى‌شود كه تنها حكام و واليانى كه در اين احاديث بر لزوم اطاعت آنها تأكيد شده همان خلفا و امرايى هستند كه با ظلم و جور حكومت مى‌كرده‌اند.

اين گونه استدلال اگر هيچ مطلب نظرى را نتواند به اثبات برساند اما اين مشكل و ابهام را روشن مى‌سازد كه اگر عالمان و فقهاى دربارى همه سلاطين در ساير سرزمينهاى اسلامى نيز با همين منطق از سلطان خود حمايت مى‌كردند، اسلام در چند چهره معرفى مى‌شد؟ و بالاخره عدالت و حق در هر كجا مفهوم خاص دلخواه دربار را پيدا نمى‌كرد؟.

مبارزه با ظلم و فساد حكمرانان اگر موجب فتنه است بايد گفت چنين فتنه‌اى براى پيشگيرى فتنه‌اى بزرگتر و فراگيرتر اجتناب ناپذير است، همچون قصاص كه خود به لحاظ خونى كه ريخته مى‌شود نوعى قتل است لكن به لحاظ آثار مثبت آن كه (فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ‌)١ خود مانع از وقوع فتنه است و يا جهاد كه از مصاديق عينى فتنه است بويژه نوع ابتدايى آن كه به خاطر دفع فتنه اجتناب ناپذير است: (وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ‌) [٢] در اينجا جا دارد مفهوم فتنه نيز مورد بررسى قرار گيرد آيا در ديدگاه قرآن و سنت فتنه عبارت از هر نوع درگيرى مسلحانه و آشوبى است كه به كشتار منتهى مى‌گردد و نظم عمومى سامان گرفته موجود را به هم مى‌ريزد؟ اگر چنين تعريفى براى فتنه در نصوص معتبر اسلامى يافت شود، هرچند استدلال بسيارى از اهل سنت مبنى بر لزوم اطاعت خليفه اعظم ظالم براى جلوگيرى از وقوع فتنه موجه تلقى مى‌شود لكن انبوهى از تالى فاسدهاى غيرقابل تصور بر آن مترتب مى‌گردد كه اهل سنت هيچ‌كدام از آنها را نمى‌توانند پذيرا باشند. زيرا بنابراين تعريف اصولاً بعثت پيامبر (ص) و آغاز رسالت او خود يك فتنه بزرگ بوده كه به صف‌آراييهاى مسلحانه و جنگهاى طولانى و خونين انجاميد و نيز فتوحات زمان خلفاى راشدين، جريان سقيفه، خلافت عثمان و فريضه جهاد هر كدام به خاطر درگيريهاى مسلحانه و كشتارهايى كه به دنبال داشته‌اند بايد فتنه تلقى شوند و حكم عدم مشروعيت بر آنها مترتب شود؟

حقيقت آن است كه اختلال نظم و يا بروز اختلاف و جنگ و برخوردهاى مسلحانه ناشى از عدالت، حق و فتنه محسوب نمى‌شود، فتنه آن نوع آشفتگى و كشتار و ويرانى

[١] . بقره، آيه ١٧٩.

[٢] . بقره، آيه ١٩٣.