فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٢ - مبحث اول بحران مشروعيت در اطاعت از دولت

عباسى بعد از آن، جزئى از عصر ملوكيت و در واقع تبديل خلافت نبوى به سلطنت دنيايى محسوب مى‌شود.

علماى اهل سنت براى اثبات محدود بودن عصر خلافت نبوى (ص) كه سى سال به طول انجاميده، بجاى استناد به شرايط چهارگانه سعى مى‌كنند از طريق ادله نقلى، آن را به اثبات برسانند و رواياتى به اين مضمون كه «خلافت پس از من سى سال خواهد بود» [١] نقل مى‌كنند كه صرفنظر از ملاكهاى حديث شناسى، اصولاً چنين پيش‌گوييها بدون ذكر معيار و مد نظر قرار دادن شرايط لازم، معقول به نظر نمى‌رسد.

ب - هرگاه امام اعظم از جاده عدل و حق خارج شود و به ظلم و فساد آلوده گردد امامت او باطل نمى‌شود و مشروعيت خويش را هرچند در بعد اعمال حاكميت از دست مى‌دهد لكن مشروعيت اطاعت از وى از ميان نمى‌رود. بدين ترتيب با تفكيك دو نوع مشروعيت در حقيقت نوع ديگرى از امامت عظمى مطرح مى‌گردد كه امت ناگزير از اطاعت او مى‌شود هرچند كه از مسير عدالت و حق منحرف شده باشد.

متأسفانه از آنجا كه مسائل فقهى حكومت و مسائل كلامى در انديشه اهل سنت مخلوط گرديده، به درستى روشن نيست كه منظور از خروج امام اعظم از جاده عدل و حق، از نظر اهل سنت آيا اشاره به جريان خليفه سوم است كه جمعى از امت به خاطر بى‌عدالتى بر وى شوريدند و يا صرفاً فرضى است كه در طول سى سال خلافت خلفاى راشدين، اتفاق نيافتاده است‌؟

در اين فرض نيز جاى سؤال است كه پس از سى سال دوران خلافت نبوى خلافت اعظمى وجود نداشته است كه در آن بتوان فرض خليفه فاسق را مطرح نمود. در حالى كه دومين بخش اين فرضيه تحت عنوان خليفه فاسق (به اعتقاد اهل سنت) تنها در زمان پس از خلفاى راشدين متصور مى‌باشد.

[١] . رك: ابن زهره «الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا غضوضاً»، پيشين، ص ٣٤٤. و ابن‌تيميه، منهاج السنه، ج ٢، ص ٨٧.