فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦١ - مبحث اول بحران مشروعيت در اطاعت از دولت

مبحث اول: بحران مشروعيت در اطاعت از دولت

در انديشه سياسى اهل سنت به روايت ابن تيميه، بحران مشروعيت در سياست و حكومت تنها در مورد اشخاص يا نهادهاى اعمال كننده حاكميت خلاصه نمى‌شود و مشروعيت بعد ديگرى نيز دارد كه به اطاعت مردم مربوط مى‌گردد و آن دو ممكن است متلازم نباشند. فقهاى اهل سنت در لابه‌لاى بحثهاى تئوريك خود از حاكميتى سخن به ميان مى‌آورند كه عليرغم مشروعيت آن لكن اطاعت از آن نامشروع مى‌باشد.

علماى اهل سنت بر اساس دو محورى دانستن مشروعيت سياسى، سه نوع حكومت و زمامدارى را مطرح و درباره هر كدام ديدگاه خود را تبيين مى‌نمايند. نخست:

امامت و خلافت نبوى كه توسط امام اعظم و عادل با شروط ويژه شكل مى‌گيرد. دوم:

حكومت ملوكى و سلطنتى فراگير كه با قهر و غلبه تحقق مى‌يابد. سوم: امارت و حكومتهاى محلى و منطقه‌اى كه تحت نظارت امام اعظم و يا نظام ملوكيت فراگير زمان امور مربوط به سرزمين يا گروه خاصى را به دست مى‌گيرند.

به اعتقاد ابن تيميه، بحران مشروعيت سرانجام به «فتنه» منتهى مى‌شود كه معيار انتخاب در شرايط و حالات مختلف سه گانه مى‌باشد، چنانكه بحران مشروعيت در اطاعت نيز با عصيان و سرپيچى در اطاعت منكرات سامان مى‌يابد.

بدين ترتيب در اين انديشه سياسى، شش حالت ممكن در مسأله مشروعيت سياسى، قابل طرح و بررسى است كه اينك به توضيح هر كدام از آنها مى‌پردازيم.

در ديدگاه اهل سنت به روايت ابن تيميه، امامت عظمى و يا خلافت نبوى در صورتى قابل تحقق است كه حاكم و زمامدار داراى چهار شرط اصلى بوده (قرشى و عادل باشد و امت پس از شور لازم با وى بيعت نموده باشند) و بدون اين شرايط، امامت عظمى منعقد نمى‌گردد. ابن تيميه با وجود تصريح به شرايط چهارگانه در مشروعيت امامت عظمى به دو نكته تصريح مى‌كند كه براساس آن، ارزش عملى نظر به امامت عظمى خود به خود منتفى مى‌شود:

الف - امامت عظمى اختصاص به دوران خلافت خلفاى راشدين دارد و با پايان گرفتن خلافت امام على بن ابيطالب (ع) عصر خلافت نبوى خاتمه يافته و خلافتهاى اموى و