اين حق، خود به خود، بسيارى از حقوق عمومى ديگر را محدود مى‌كند مثلاً حق مالكيت، اشتغال، توليد، استفاده از منابع طبيعى و مشتركات نمى‌تواند تا حد استفاده از شيوه‌هاى آلاينده محيط زيست و يا تخريب آن توسعه يابد. طبق قاعده نفى ضرر، هر نوع استيفاى حق بايد به گونه‌اى باشد كه براى ديگران زيان آور محسوب نشود.

مفهوم «حق عمومى» در مورد محيط زيست با موارد ديگر آن از اين نظر تفاوت دارد كه مفهوم «عمومى» در مورد اين حق داراى شمول بيشتر و در بر گيرنده نسلهاى آينده است. همان گونه كه آحاد نسل كنونى از حق سلامت محيط زيست برخوردارند. آحاد نسلهاى آينده نيز داراى اين حق‌اند كه از گذشتگان خود، وارث محيطى سالم براى زندگى باشند.

قانون اساسى در اصل پنجاهم، سلامت محيط زيست را به گونه‌اى منظور داشته كه نه تنها ضامن سلامت نسلهاى آينده باشد بلكه زمينه حيات اجتماعى رو به رشد جامعه را نيز فراهم آورد. اين تفسير موسع از سلامت محيط زيست، شامل سلامت مادى و معنوى جامعه و كليه عرصه‌هايى مى‌گردد كه به نحوى، آحاد جامعه در رابطه با آنها زندگى مى‌كنند.

بى‌گمان محيط زيست به اين معنى شامل جو فرهنگى و شرايط اقتصادى و اجتماعى نيز مى‌گردد.

قانون اساسى در اصل چهل و سوم نيز، مشابه اين توسعه را قائل شده و تنظيم برنامه اقتصادى كشور را به صورتى پيش بينى كرده كه شكل و محتوا و ساعات كار آن چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خود سازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در پيشبرد كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد.

تأمين و تضمين چنين جوى نياز به محيط زيست با تعريفى متمايز از آنچه كه امروز در دنيا از آن ياد مى‌شود دارد. در اين تعريف جديد بايد سلامت روحى، فكرى، و جسمى آحاد جامعه و سلامت فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى جامعه را بر موارد منظور از سلامت مادى محيط زيست افزود. ولى از آنجا كه متولى حفظ ساير موارد سلامت محيط زيست نهادها و سازمانهاى ديگر مى‌باشند در اصطلاح، مفهوم محيط زيست به