فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٧ - د معادن ظاهر

ج - امكنه و ابنيه عمومى

فقها معمولاً تحت اين عنوان از مواردى چون مساجد [١] ، تكايا، مزارها، مدارس، موقوفات عمومى، و استراحتگاههاى بين راهها كه در قديم توسط دولتها و يا اشخاص نيكوكار ساخته مى‌شد نام برده‌اند. لكن امروز مى‌توان پاركها، ابنيه تاريخى، اماكن دولتى عام، ترمينالها، توقفگاههاى عمومى، اسكله‌ها، فرودگاهها، سواحل دريا، حريم جاده‌ها، راههاى هوايى، پلها و ده‌ها مورد ديگر را در اين شمار آورد.

وضع مقررات محدودكننده براى عموم استفاده كنندگان و تعيين عوارض ورودى و ساير ضوابطى كه به حقوق عمومى در اين زمينه لطمه وارد مى‌آورد، تنها با احكام حكومتى قابل توجيه مى‌باشد.

در اماكن عمومى نيز استفاده‌هاى شخصى در غير انتفاعات مورد نظر از اين امكنه و نيز به نحوى كه مزاحم با انتفاعات ديگران باشد ممنوع است ولى طبق قاعده

«من سبق الى مكان فهو احق به» [٢]

حق اولويت با تقدم ثابت مى‌گردد و با ترك محل، اولويت ساقط مى‌شود. [٣]

د معادن ظاهر

منظور از معادن آشكار آن نوع معادنى است كه كشف و استخراج آن نياز به هزينه و ابزار و عمليات ويژه حفارى ندارد مانند معادن سنگ كه روى زمين و يا با فاصله اندك زير خاك مى‌باشد و به سهولت قابل استخراج است. [٤]

حقوق عمومى در مورد معادن ظاهر بدان گونه است كه هر كس مى‌تواند به مقدارى كه استخراج مى‌كند تملك نمايد و تا مشغول استخراج است در محل عمليات، اولويت دارد ولى نمى‌تواند مزاحم استخراج ديگران از جاى ديگر معدن باشد. [٥]

با پايان گرفتن هر بار عمليات استخراج اولويت نيز از ميان مى‌رود و هر بار، سبقت در شروع عمليات استخراج موجب اولويت مى‌شود. دخل و تصرفات اشخاص و

[١] . همان، ص ٨٨-٩٤.

[٢] . همان، ص ٨٩.

[٣] . همان.

[٤] . معادن باطنى، بخشى از انفال و اموال امام (دولت) محسوب مى‌شود.

[٥] . همان، ص ١٠١-١٠٤ و آية الله خويى، الاراضى، ص ٣٥٣ و بعد.