فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٤ - مبحث سوم حق استفاده از مشتركات

مبحث سوم: حق استفاده از مشتركات

بخشى از مواهب طبيعى كه هر انسان مجاز در بهره‌گيرى و تصرف در آنهاست در فقه اسلامى تحت عنوان مشتركات متمايز گرديده و حق تملك در برخى و حق بهره‌بردارى و اباحه تصرف در برخى ديگر مشروع گرديده است.

مشتركات در حقيقت اشيائى هستند كه به رغم نياز ضرورى انسانها به آنها، اعمال سيستم تملك موجب اختلال در حسن استفاده عمومى از آنها مى‌گردد. در نظام ماركسيستى سرمايه، ابزار توليد و زمين، از اين نوع داراييهاى عمومى محسوب مى‌شد و ماركسيستها به دليل اينكه تملك اين امور توسط جمعى سرمايه دار موجب استثمار ديگران و محروميت اكثريت از بهره ورى از آنها مى‌شود.

لكن تجربيات بشرى نشان داد كه مى‌توان با ضابطه‌مند نمودن تملك در اين امور راههاى سوء استفاده و بويژه استثمار را جلوگيرى نمود. اسلام با استفاده از قوانين كنترل كننده اقتصادى به رغم آزاد گذاردن تملك سرمايه، ابزار توليد و زمين به شيوه‌هاى قابل اجرا و دقيقى راههاى سوء استفاده قانونى را بسته و به طور مشروط و با رعايت ضوابط خاص آن را تجويز كرده است. لكن در برخى از موارد از آنجا كه امكان كنترل دقيق وجود ندارد، آن موارد را تحت عنوان مشتركات براى همگان قابل استفاده دانسته و آنها را از تملك انحصارى خارج كرده است.

مشهور بين فقها آن است كه آب، مرتع و آتش از مشتركات مى‌باشد. حق استفاده از اين امور بايد به گونه‌اى باشد كه امكان بهره مندى ديگران را سلب ننمايد لكن در مباحث فقهى به جز اين موارد به مشتركات عمومى ديگرى پرداخته‌اند كه برخى از آنها را در اينجا به اختصار مى‌آوريم.

قبلاً به اين نكته بايد توجه داشت كه: مفهوم نظريه مشتركات آن است كه حق تملك در مشتركات بايد بر اساس محاسبه دقيقى صورت بگيرد كه مقدار كافى از آنها براى ديگران وجود داشته باشد و در حقيقت بايد گفت در مقدار مازاد از نياز ضرورى مردم، تملك آنها بر اساس ضوابط حاكم بر مالكيت امكان‌پذير مى‌باشد.