فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٤ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

و دسته‌اى كه اهم تشخيص داده‌اند نيز به دو بخش غير قابل مسامحه

«ما لا يرضى الشارع بتركه»

و قابل تسامح و ترك متمايز ساخته‌اند و يكى از مشكلات فقهى، تعيين تكليف در موارد تزاحم احكام مى‌باشد.

منظور از تزاحم آن است كه دو يا چند حكم شرعى در شرايط خاص قابل جمع نبوده و امكان عمل و اجراى همه آنها وجود ندارد. در چنين صورتى قاعده فقهى حكم مى‌كند كه با توجه به درجه بندى احكام، مورد اهم بر مهم، ترجيح داده شود چنانكه در مورد منهيات و تخلفات نيز در صورت عدم امكان اجتناب از دو يا چند تخلف از قانون بايد «افسد» را ترجيح داد و «فاسد» را فداى «افسد» نمود «قاعده دفع افسد به فاسد». درجه بندى حقوق عمومى را به منظور راهيابى به اولويتها در موارد تزاحم حقوق عمومى به دو صورت مى‌توان انجام داد.

الف - مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى و بررسى ميزان اهتمام شرع به هر كدام از آنها به منظور دستيابى به يك طبقه‌بندى در مقام جعل احكام شرعى.

به عبارت ديگر اعمال ارزيابى ما هوى بين موارد حقوق عمومى تا معلوم گردد مثلاً حق تقدم با آزادى است يا رعايت مساوات.

اكثر فقها در ارزيابى اصل اباحه و اصل حذر، اولى را بر دومى ترجيح داده و اصاله الاباحه را معيار اصلى در تشخيص تكليف و حقوق عمومى قرار داده‌اند و در اثبات آن از آياتى چون (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً)١ بهره برده‌اند.

از كليّت اين اصل مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه آزاديها، در مقايسه با ساير موارد حقوق عمومى از ارجحيت و تقدم برخوردار مى‌باشد. بويژه آنكه حتى در مورد اين با تمام اهميتى كه دارد، سلب آزادى، مشروع تلقى نشده است؛ (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ)‌ [٢] .

اين ديدگاه هر چند با انديشه غرب بويژه با دموكراسى سازگارتر است و مى‌تواند آثار بسيارى در ايجاد يك جامعه باز ايفا نمايد. لكن در يك بررسى عميقتر مخصوصاً با توجه به اهداف تربيتى و مقاصد كمال جويانه اسلام كه حركت بى وقفه مسؤولانه را از فرد و جامعه مى‌طلبد چنين نتيجه گرفت كه ابزارهاى نظارتى در جامعه بويژه دو راه و كار مهم نظارت عمومى يعنى «امامت» و «امر به معروف و نهى از منكر» مهمترين و

[١] . اسراء، آيه ١٥.

[٢] . بقره، آيه ٢٥٦.