فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢١ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

بالفعل، تصرفات وى نافذ نيست.

برخى از فقها، تسلط را از آثار و احكام حق دانسته‌اند و حقيقت حق را به معنى نوعى رابطه شخص با چيزى تفسير نموده‌اند. در حالى كه ما از اين نوع رابطه و اضافه جز همان تسلط بر تصرف، چيز ديگرى به دست نمى‌آوريم و از اين رو، برخى ديگر اصولاً حق را نوعى ملكيت ناقص تلقى نموده‌اند. زيرا بارزترين اثر مالكيت، تسلط بر تصرف در مال مى‌باشد. [١]

در هر حال در حوزه فقه جستجو در احكام فقهى مى‌تواند ما را به حقوق مقرر در شرع رهنمون نمايد، چنانكه با بررسى تكاليف شرعى، مى‌توان به بسيارى از حقوق فردى و اجتماعى دست يافت.

مشكل حقيقى آن است كه اين جستجوها آن مقدار كه در حقوق خصوصى انجام گرفته در قلمرو حقوق عمومى به نتيجه مطلوب نرسيده است.

مبحث دوم: حقوق خصوصى و تكاليف دولت

حقوق خصوصى (بنابر تعريفى كه قبلاً گفته شد) در مواردى كه به هر دليل براى شخص يا اشخاص حقيقى و حقوقى ثابت مى‌شود در قلمرو يك جامعه سياسى، به تكاليف دولت در تضمين اين حقوق و سرانجام به نوعى حقوق عمومى به معنى حق مطالبه تضمين آن توسط دولت تبديل مى‌شود و همگان به طور يكسان از حقوق خود بهره‌مند مى‌شوند. [٢]

در حقيقت حقوق ثابت شده خصوصى را مى‌توان نوعى حقوق عمومى درجه دوم، تلقى نمود و به اين ترتيب تمايز و مرز بندى بين حقوق خصوصى و عمومى از ميان خواهد رفت.

اين ديدگاه در صورتى قابل قبول است كه تأمين و تضمين حقوق شهروندان از

[١] . رك: محقق اصفهانى، پيشين، ص ٥-١٢.

[٢] .

«و اعلموا ان الناس عندنا فى الحق اسوة»