فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٠ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مطالبه وى، آشكار نخواهد شد و در مثال دوم نيز تا حرمت تصرف در مال ديگرى معلوم نگردد حق مالكيت به دو معنى ايجابى و سلبى يعنى حق انتفاع مالك و ممنوع بودن تصرف ديگرى در مال مالك روشن نخواهد بود.

افزون بر اين، بنابر تعريفى از حق كه به معنى ثبوت چيزى بر عهده ديگرى است [١] اصولاً تعريف حق بدون اثبات تكليف و تعهد، امكان‌پذير نيست و بنابر تعريف ديگرى كه به معنى ثبوت سلطه و تسلط بر چيزى آمده است [٢] و به اين لحاظ در برابر دو نوع ديگر ثابت يعنى حكم و ملكيت قرار مى‌گيرد و متعلق حق، همواره تسلط بر چيزى مانند تسلط بر تملك سهم شريك در حق شفعه و تسلط بر ابطال عقد در حق فسخ و در حقيقت تعريف اول به معنى حق مفعولى و تفسير دوم حق فاعلى است. [٣]

تقسيم‌بندى حقوق [٤] به دو نوع قابل اسقاط مانند حق شفعه و غير قابل اسقاط مانند حق ولايت و نيز به دو نوع قابل انتقال مانند حق تحجير و غير قابل انتقال مانند حق تمتع در نكاح و همچنين تقسيم حقوق قابل انتقال به دو نوع قابل اخذ عوض مانند حق تحجير غير قابل اخذ عوض مانند حق قسم (همخوابگى) كه در مباحث فقهى آمده خود گواه ملازمه حق و حكم به معنى تكليف مى‌باشد.

برخى از حقوق كه با حكم تكليفى الزامى همراه است، غير قابل اسقاطند و حقوقى كه با حكم جواز توأم هستند قابل اسقاط مى‌باشند.

حقوقى كه حكم سلطه مالكانه به همراه دارند قابل انتقالند و در حقيقت حق به معنى برخوردارى از تسلط بر چيزى به دو صورت قابل تصور است.

تسلط بر عمل يا تسلط بر مال برخى از حقوق مانند حق فسخ از نوع اول و برخى ديگر مانند حق شفعه از نوع دوم مى‌باشند؛ تصور حق به معنى تسلط بر چيزى بجز اعمال و اموال نمى‌تواند با واقعيت انطباق داشته باشد.

ناگفته پيداست منظور از تسلط در مفهوم حق اعم از تسلط بالقوه و بالفعل همانند ملكيت است كه در مورد شخص نا بالغ صاحب حق و مالك گفته مى‌شود هر چند كه

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ١١.

[٣] . همان.

[٤] . رك: انصارى، مكاسب، كتاب البيع، تعريف بيع و حواشى اين كتاب.