بسيارى از ساختارهاى قبلى ادارى و مالى تحت تأثير اين حركت قرار گرفت و بخش خصوصى به شدت آسيب ديد. لكن حركت بعدى در دوران پس از جنگ، دولت را به سياست خصوصى‌سازى سوق داد و رابطه قبلى حقوق خصوصى و حقوق عمومى كه به گونه‌اى اقتدار حقوق عمومى را نشان مى‌داد به معادله‌اى معكوس تبديل گرديد و بتدريج بخشهايى از امور عمومى و مؤسسات عام‌المنفعه به افراد خصوصى و اشخاص حقوقى مانند شركتها سپرده شد و اين مجموعه از بخش خصوصى از برخى مزايا و امتيازات حقوق عمومى بهره‌مند گرديد.

ظهور شركتهاى دولتى با درصدهاى بالاى بخش خصوصى و مؤسسات نيمه‌دولتى و نيمه‌مردمى و واگذارى بخشى از مؤسسات دولتى به بخش خصوصى، ساختار نظام ادارى و مالى دولت را دچار دگرگونى ساخت و سياستهاى هدايتى، حمايتى و نظارتى را از قالبهاى كلاسيك آن خارج نمود.

در كنار هم قرار گرفتن اين بخشها و مؤسسات عام‌المنفعه دولتى وضعيت جديدى را به وجود آورد كه بى‌ترديد تعيين حدود دقيق حقوق عمومى را دچار اشكال كرده است كه نياز به بازنگرى در قوانين استخدامى، ديوان محاسبات و حتى مسائل قضائى ديوان عدالت ادارى دارد.

اين تحول در نهايت در كار قاضى ادارى و رسيدگى قضائى به تخلفات مالى، دولت را نيز دچار اختلال نمود و تبعيت از حقوق عمومى را در پاره‌اى از دعاوى مانند تخلفات شهرداريها، با ابهامات بسيار مواجه ساخت.

با تمام اين ابهامات و ترديدها تحول اساسى در طى بازنگرى سال ١٣٦٨ در قانون اساسى كشور كه ولايت و نظارت رهبر بر قواى سه‌گانه را به سطح مطلق ارتقا داد و اختيارات رهبرى را در اصل يكصد و ده به حدود دو برابر رسانيد بويژه آنكه تعيين خط مشيهاى كلى سياستها را به رهبرى تفويض نمود، افق جديدى را در ساختار سياسى، ادارى و مالى كشور به روى همه كسانى كه طالب تحولات سودمند در حقوق عمومى هستند گشود، كه براساس اصل هفتم قانون اساسى با مشاركت صاحب‌نظران امكان تدوين خط مشيهاى كلى در جهت تغيير ساختار مبهم ادارى و مالى كشور به وجود آيد.

به اين نكته بايد توجه داشت كه دستگاه قانونگذارى و اجرايى كشور، موظفند