فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٠ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

هزينه‌هاى واقعى دولت كه مى‌بايست با در نظر گرفتن حمايت از فرد و با حسن نيت و مداخله دلسوزانه دولت انجام گيرد براى آنكه به اقتدار دولت لطمه وارد نياورد و رژيم را متزلزل نگرداند، مردود شمرده مى‌شد.

تاريخ نشان داد كه پايه‌هاى نظام سياسى، ادارى و مالى رژيم تا آن حد پوسيده بود كه با آغاز نخستين اصلاحات فرمايش و مراجعه نمايشى به آراء عمومى رژيم از دهه چهل در سراشيبى سقوط قرار گرفت.

مبحث چهارم: دوران جمهورى اسلامى

تحول اساسى پس از استقرار جمهورى اسلامى در ايران بيشتر در بخش حقوق اساسى كشور به وجود آمد و اين تحول به اندازه‌اى بنيادى بود كه با اصلاح قانون اساسى مشروطه نيز امكان‌پذير نبود.

لكن دگرگونى در بنيادهاى حاكميت، اقتدار، مردم‌گرايى، نهادهاى سياسى، اقتصادى، ادارى و اجتماعى و همچنين تحولات ريشه‌اى در روابط دولت و ملت نه تنها حقوق اساسى كشور را متحول ساخت، زمينه را براى بازنگرى عميق در نظام ادارى و نظام نگرش بنيادى درآمدها و هزينه‌هاى دولت فراهم نمود.

با وجود اين بايد اعتراف نمود كه حقوق ادارى و مالى در كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى على‌رغم تصويب قوانين جديد استخدامى و دقت در تنظيم برنامه و بودجه دولت هيچ‌گاه به سطح تحول حقوق اساسى نرسيده و عملاً رابطه بسيار نزديك و مؤثرى كه مى‌بايست بين تحولات در نظام سياسى و نظامهاى ادارى و مالى به وجود مى‌آمد به سردى گراييد و انقلاب ادارى و بازسازى ماليه كشور حتى در حد انقلاب فرهنگى مؤثر نيفتاد.

در آغاز استقرار نظام جمهورى اسلامى، حركتى به سوى تمركز و كاهش محدوده حقوق خصوصى و افزايش قلمرو حقوق عمومى بويژه در مسائل ادارى و مالى ديده شد و به خاطر جنگ تحميلى كشور به نوعى به سياست دولت‌سالارى تمايل پيدا نمود و