دانشگاهها از سوى ديگر مى‌بايست برقرار مى‌شد در رژيم شاه به چشم نمى‌خورد و استفاده رژيم از مغزها و انديشمندان دانشگاهى بيشتر در جهت منافع رژيم نه براساس مصالح كشور و ملت صورت مى‌گرفته است.

بنا به ماهيت سلطنت تمليكى رژيم سلطنتى پهلوى، نهادهاى سياسى، ادارى و مالى كشور به مثابه مؤسسات خصوصى تلقى مى‌شدند كه مى‌بايست در خدمت شاه قرار گيرند، چنين دخالتى از دولت در قلمرو امور سياسى، اقتصادى و اجتماعى و به طور كلى در مؤسسات خدمات عمومى و عام‌المنفعه نه تنها مردم را از مشاركت در امور عمومى باز مى‌داشت بلكه نوعى خصوصى‌سازى بى‌نام و نشانى را در نظام سياسى، ادارى و مالى كشور به وجود مى‌آورد و بخش خصوصى وابستگان به رژيم را در تعدى به حريم حقوق عمومى تشويق مى‌نمود.

دولت به دليل وابستگى به غرب و گرايشهاى لائيك‌گونه، هرچند به ليبراليسم تمايل نشان مى‌داد لكن آثار ليبراليسم دولتى در ابعاد سياسى، ادارى و اجتماعى تنها نصيب كسانى مى‌شد كه به نوعى در تحكيم رژيم سودمند بودند.

چهره دوگانه دولت نسبت به موافقان وابسته و مخالفان آزاديخواه تضاد روشنى را در نظام سياسى، ادارى، مالى و اجتماعى كشور به وجود آورده بود كه دسته اول، حتى جرئت تعدى به حقوق ديگران را يافته و دسته دوم گاه از ساده‌ترين حقوق شهروندى و ادارى محروم مى‌شدند و براى جمعى، درى بسته وجود نداشت و براى عده‌اى نيز درى باز ديده نمى‌شد.

فقدان نظارت دولت در ابعاد سياسى، ادارى و مالى بر دسته اول، نوعى ليبراليزم بازى را به ذهن متبادر مى‌نمود در حالى كه دخالتهاى ديكتاتور مآبانه رژيم در همه ابعاد حقوق عمومى در مورد دسته دوم خط بطلان بر حقوق عمومى مى‌كشيد.

اصل محدوديت قدرت دربار از طريق مجلس و تفكيك نسبى قوا كه در قانون اساسى مشروطه پيش‌بينى شده بود و همچنين اصل محدوديت اعمال حكومتى و اختيارات دولت كه مى‌بايست توسط مجلس شوراى ملى انجام مى‌گرفت؛ عملاً به خواب و خيالى مى‌ماند كه دوران آن سپرى شده بود.

اصلاح ساختار ادارى و بازنگرى در قوانين استخدامى و سازماندهى درآمدها و