سلاطين مسلمان در اين دوره كه دست كمى از پادشاهان ايران باستان نداشتند على‌رغم تظاهر به ديندارى و شريعت مآبى نه تنها در صدد تدوين مقررات حاكم در زمينه حقوق اساسى و حقوق ادارى و مالى براساس موازين اسلامى برنيامدند و با وجود آن‌همه فقهاى بزرگى كه در عصر آنان مى‌زيسته‌اند، آنها را بر اين عمل بنيادى تشويق ننمودند و عملاً فقه را به سمت يك علم نظرى خالص و به دور از حمايت اجتماعى سوق دادند؛ اصولاً به استقلال قضائى كه يكى از مسلمات فقه اسلامى بود نيز تن در نداده و از ترس به مخاطره افتادن قدرت مطلقه و سلطنت بى‌حد و حصر خود، همواره خلافت به مفهوم اموى و عباسى را معيار عمل قرار دادند و اين رويه در مورد سلاطين شيعه ايران نيز بوضوح ديده مى‌شود.

عصر ايلخانان مغول در اين دوره از اين نقطه نظر حائز اهميت است كه عادات، سنن و منشور چنگيزى [٢] نيز در همه بخشهاى حقوق عمومى ايران يعنى در مقررات حاكم بر نظام سياسى، ادارى و مالى نفوذ مى‌كند و وضعيتى التقاطى و مركب از سنن شاهنشاهى، اموى، عباسى، مغول با پوششى از برخى از مقررات اسلامى به وجود مى‌آورد. [٣]

وضعيت حقوق عمومى در ايران در دوران صفوى و قاجار نيز به لحاظ پايبندى نه چندان اصولى اين دو سلسله به شعائر تشيع، قابل بررسى است، بويژه آنكه رو آوردن سلاطين در اين دو دوره به تشيع فقاهتى و تشويق و ترويج فقها نشان از گرايشهاى نه چندان عميق به مقررات فقهى حقوق عمومى دارد.

ثبات سياسى، تجمل‌گرايى، درآمدهاى سرشار مالياتى [٤] و ديوان‌سالارى متمركز از خصوصيات اين دوران به شمار مى‌رود كه نشانه‌هايى از مقررات عمومى در زمينه حقوق اساسى، ادارى و مالى عصر صفوى و قاجار دارد. [٥]

[١] . رك: اكرم بهرامى، تاريخ ايران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد، ص ١٥١ و ٣٥٤.

[٢] . رك: ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ص ٥١ و تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، ص ٣٤٥.

[٣] . رك: برتولد اسپولر، تاريخ مغول در ايران، ترجمه ميرآفتاب، ص ٢٨٣ و بعد و ٣٣٥ و بعد.

[٤] . رك: باستانى پاريزى، سياست و اقتصاد در عصر صفوى، ص ١٣٩، ٢٠٤ و ٢٧٧.

[٥] . رك: مينورسكى، سازمان ادارى صفويه، ص ٢٢٨ و تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، ص ٥٤٦.