عمومى كافى به نظر نمى‌رسد بلكه دليل عمده اين ابهام وجود موانع بزرگ قانونمندى كه اساس بررسيهاى حقوق عمومى است در اين دوره از تاريخ كشورمان مى‌باشد. [١]

رژيم شناخته شده سلطنتى و استبدادى در ايران باستان كه يكى از سه نظام متداول در آن تاريخ بوده است و ايران به طور سنتى از آن گريزى نداشته است حكايت از آن دارد كه نظامات سياسى، ادارى، مالى كلاً در يك نقطه اراده شاه متمركز بوده و تصميمات يك‌جانبه شاه، خط مشى عملى اين نظامات را تعيين مى‌كرده است. [٢]

نهادهاى حكومتى، تشكيلات ادارى و مقررات مالى دولت در اين دوره تابع اوامر شاه و فرامين روزمره بوده است. رويه‌هاى ناشى از فرامين مكرر و يكنواخت نيز با جابجايى سلسله‌ها و خاندانهاى شاهى به آن حد نمى‌رسيد كه قواعد عامى را در زمينه شكل‌گيرى نهادهاى سياسى، ادارى و مالى و وظايف آنها تأسيس نمايد.

آنچه در اين ميان مسلم است سيستم متمركزى است كه بر همه بخشهاى اساسى، ادارى و مالى حقوق عمومى در آن دوران حاكم بوده است. كارگزاران و فرمانداران دربار در هر سوى كشور پهناور ايران مانند: خودِ امپراتور به طور خودكامه عمل مى‌نمودند و رابطه دولت و ملت يكجانبه و همچون رابطه فرمانروا و فرمانبردار بوده، نه وظايف دولت و نه حقوق ملت، هيچ‌كدام به طور مشخص معلوم نبوده است. [٣]

ديوان‌سالارى عهد شاهان باستان ايران به خاطر استبداد خشك و حسن نظام سياسى همواره از يك روال مبتنى بر اطاعت مطلق استوار بوده و هر مقام مافوقى نسبت به زيردست خود تنها با خواست و اراده شخصى دستور ادارى صادر مى‌نموده است. [٤]

استفاده از نظام ديوان‌سالارى دوران ايران باستان در نظام اسلامى مدينه پس از فروپاشى امپراتورى ايران و ورود اسرا به مدينه، خود بحثى قابل بررسى به دنبال دارد.

مورخان مسلمان نخستين روزهاى تأسيس ديوان ادارى و مالى در صدر اسلام را به زمان خليفه دوم نسبت مى‌دهند كه به دليل توسعه فتوحات اسلامى ناگزير از تأسيس تشكيلات ادارى و مالى گرديدند.

حضور اسراى ايرانى در مدينه كه سالها نظام ادارى و مالى ديوان‌سالارى شاهان ايران را تجربه كرده بودند به آسانى اهداف مورد نظر خليفه دوم را عملى ساخت. [٥] و

[١] . همان، ص ٨٧ و ٢٣٣.

[٢] . همان، ص ١١١-١٢١ و ١٥٧.

[٣] . رك: تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، ص ٧٨ و ١٠٨.

[٤] . همان، ص ٢٠١.

[٥] . رك: عيسى ايوب الباروبى، الرقابة الماليه فى عهد الرسول و الخلفاء و الراشدين، ص ٣٤١ و دكتر اجتهادى،