فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠١ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

دخالت و اعمال قدرت نمايد، فرضاً برخى را مصادره و بعضى ديگر را تعطيل و قسمى را نيز به مؤسسات دولتى ملحق سازد؟ يا بايد دخالت دولت در مؤلفه‌هاى غيردولتى جامعه مدنى صرفاً به صورت نظارت، حمايت و هدايت باشد؟

در نظامهاى سياسى توتاليتر و اقتدارگر معمولاً پاسخ اول ارائه مى‌شود و در نظامهاى دموكراتيك پاسخ دوم صحيح شمرده مى‌شود. لكن از ديدگاه اسلام مسأله با ديكتاتورى و دموكراسى مربوط نمى‌شود. زيرا حاكميت دو بعدى در نظام سياسى اسلام راه ميانه‌اى را نشان مى‌دهد كه نه ضعفها و نقطه‌كورهاى دموكراسى را دارد و نه در آن ديكتاتورى را جايى هست.

تندترين نظريه دولت در انديشه سياسى ولايت فقيه، انديشه ولايت مطلقه است كه به‌هيچ‌وجه به معنى ديكتاتورى فرد يا گروه نيست. هرچند معنى حقوقى نظريه ولايت مطلقه، توسعه اقتدار دولت و امكان دخالت آن در همه مجموعه‌هاى جامعه مدنى و امكان به دست گرفتن انواع كنترلهاى لازم در همه زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است لكن بايد توجه داشت كه صاحب اصلى اين اقتدار مطلق، شخص يا اشخاص نيستند، اقتدار واقعى و حقيقى در ولايت مطلقه به قانون الهى تعلق دارد و تسرّى اقتدار به فقيه جامع‌الشرايط صرفاً به خاطر مسؤوليتى است كه وى در اجراى قانون الهى عهده‌دار مى‌باشد. مانند: همه اقتدارهايى كه مسؤولان در حوزه قانون احراز مى‌نمايند.

البته تفكيك حوزه‌هاى دولتى و غيردولتى در جامعه مدنى براساس ديگر نظريات در انديشه سياسى ولايت فقيه امكان‌پذير است و ما در بحث دولت، از آن گفت‌وگو به ميان خواهيم آورد.