جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٧٢ - فصل نهم در بيان آنكه در چند موضع نكاح فسخ مىشود
فسخ نكاح مىرسد برقول بعضى از مجتهدين[١].
دهم آنكه: جدّه هر يك [١] از زن و شوهر يكى از ايشان را شير دهد، چه ايشان بريكديگر حرام مىشوند و نكاح ايشان فاسد مىشود، زيرا كه شيرخورنده اگر پسر باشد عمّ زن خود مىشود يا خال او، و اگر دختر باشد عمّه يا خاله شوهر خود مىشود.
يازدهم آنكه: هر گاه با مادر زنى دخول كنند نكاح دختر او باطل [٢] مىشود.
دوازدهم آنكه: خريدن زن شوهرخود را، چه دراين صورت نكاحبرطرف مىشود.
سيزدهم آنكه: فروختن آقا كنيز ياغلام خود را چه موجبآن مىشودكهآقاىدوم مخيّرباشد در رضاىنكاح اوّل يا فسخآن، خواه پيش ازدخولباشد وخواه بعدازدخول، وخواه يكى از ايشان بنده باشد و يكى آزاد، و خواه مالك واحد باشد و خواه متعدّد.
وبعضى از مجتهدين گفتهاند كسى كه بنده را بخرد فسخ نكاح زن آزاد او نمىتواند كرد.
چهاردهم آنكه: هريك از مرد يا زن پيش از عقد ديوانه باشد خواه ديوانگى او دايمى باشد و خواه دَورى و خواه دخول كرده باشد و خواه نكرده باشد فسخ نكاح مىتوانند كرد، امّا اگر بعد از عقد ديوانگى حادث شود زن نكاح او را فسخ نمىتواند كرد امّا مرد را اختيار فسخ هست.
پانزدهم آنكه: مرد خصى باشد؛ يعنى خواجهسرا باشد پيش از عقد چه زن فسخ نكاح خود مىتواند كرد، امّا اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمىتواند كرد. و همچنين است حكم كسى كه خُصيه او را كوفته يا بريده باشند [٣] پيش از دخول، و اگر بعد از
______________________________
[١]-
يعنى زنى كه جدّه هر دو باشد. (يزدى)
[٢] باطل نمىشود چه زنا باشد چه شبهه. (يزدى)
[٣] در هر سه قسم از كشيده و كوفته و بريده خلاف است و مشهور بر اختصاص به ما قبل ازعقد است و بعضى ملحق كردهاند ما بعد العقد و قبل از دخول را و بعضى در بعد از دخول هم گفتهاند و اقوى قول مشهور است. (دهكردى، يزدى)
[١] علّامه حلّى، تحرير ٣: ٥٣٥ و ٥٣٦ ومختلف ٧: ١٩٨. شيخ طوسى، نهايه ٢: ٣٧٢. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٢٣٩.